قال وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، بشكل قاطع وصريح إنه لا يمكن حذف اللغة الفرنسية وتدريس العلوم باللغة الانجليزية، مبررا ذلك بأن الأعداد الكبيرة من الأساتذة، مؤهلة أكثر للتدريس باللغة الفرنسية. وأكد الوزير، أن اللغة الفرنسية هي التي يعول عليها حاليا في المغرب وهي التي درس بها جل الأساتذة، و أنه هو أيضا درس مادة علوم الحياة والأرض باللغة الفرنسية.
وقال الوزير، أثناء برنامج حواري يبث على القناة الثانية، تحت اسم “حديث الصحافة” أن عدد الأساتذة الذي يدرسون المواد العلمية بالمغرب يتجاوز 50 ألف أستاذ، وأنهم تخرجوا وقد درسوا المواد العملمية والتقنية باللغة الفرنسية وليس الانجليزية.
وأضاف المتحدث نفسه، أن القرار هو أن جميع المواد العلمية ستدرس باللغات الأجنبية، وأن ذلك سيجري في جميع المستويات بدون استثناء، مشددا التاكيد أننا كمغرب: “كنا نعيش شرخا لغويا بين الثانوي والجامعي ما نتج عنه نتائج غير مشرفة في الجامعة وهدر جامعي مهول وإحباط في صفوف الطلبة والأساتذة”.
جدير بالذكر، أن رئيس التجمع الوطني للأحرار صرح أثناء تجمع له بقرية ايمي نتليت نواحي الصويرة نهاية الأسبوع الجاري، أن تدريس بعض المواد باللغات الأجنبية “سيفتح لأبناء المغاربة فرصا حقيقية من أجل ضمان مستقبلهم المهني والولوج إلى الجامعات المغربية والأجنبية”، مضيفا أن “الحزب يركز على تكافؤ الفرص، ويريد أن يكون جميع أبناء المغاربة سواسية، وألا يدرس بعضهم لغات معينة بينما يظل الآخرون غير متمكنين منها“.
في نفس السياق، وجب التذكير أن أزمة أحزاب الأغلبية تستفحل يوميا جراء الحاجة للتصويت على القانون الإطار للتعليم الذي يوجد في حالة “بلوكاج” ضمن لجنة التعليم والاتصال بمجلس النواب منذ أسابيع، والذي تتلخص فيه زاوية الاختلاف في مستوى اللغة التي ستدرس بها المواد العلمية والتقنية.
هذا وكانت الفرق البرلمانية بأغلبيتها ومعارضتها، توصلت إلى صيغة “توافقية” بشأن القانون الإطار، وفي الأساس منه مسألة تدريس المواد العلمية والتقنية باللغات الأجنبية، حيث جرى الاتفاق على تدريس بعض المواد العلمية والتقنية باللغات الأجنبية، وإن كان المراد تحديدا اللغة الفرنسية، كما شدد وزير التربية الوطنية على ذلك في جل حواراته، وتصريحاته.
أيضا ينبغي التأكيد، ان حزب العدالة والتنمية بمعية حزب الاستقلال، ناوروا وقاوموا بكل ما يمكن داخل البرلمان، من أجل منع تدريس المواد العلمية باللغات الأجنبية، قبل أن يضطروا للقبول بذلك، خاصة بعد أن وجهوا من طرف البام تحديدا بأن هذا الاختيار ورد في الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم 2015 – 2030 التي حظيت بقبول الملك محمد السادس في أحد اجتماعات مجلس الوزراء.
