يتواصل النزاع الاجتماعي المرتبط بفندق أفانتي بالمحمدية في ظل تشبث المفوت إليه، بعد أن آل إليه الفندق بقرار من المحكمة التجارية بالدار البيضاء، بقرارات الطرد الجماعي في حق حوالي أربعين عاملة وعاملا..
ووفق ما جاء في الدعوة الصادرة عن المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فإن هذا الوضع يأتي في سياق تعتبره النقابة خرقا لمقتضيات التفويت القضائي الجاري به العمل، وعدم احترام لمقتضيات قانون الشغل والحريات النقابية، مع غياب أي تجاوب مع مبادرات الوساطة التي طُرحت خلال المراحل السابقة.
موقف نقابي يؤطر الخطوة الاحتجاجية
و في هذا السياق، أكد المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، عقب اجتماع عقده مع المطرودات والمطرودين يوم الجمعة 9 يناير 2026 بمقر النقابة، أن الخطوة الاحتجاجية تأتي امتدادا لمسار نضالي سبق الإعلان عنه، وتهدف إلى التعبير عن الموقف النقابي من استمرار الطرد الجماعي وما يترتب عنه من آثار اجتماعية.
وتشدد الكونفدرالية على أن الملف لا يزال مطروحا، وأن معالجة تداعياته تستدعي احترام الالتزامات الاجتماعية المرتبطة بالتفويت القضائي وضمان الحقوق الشغلية للأجراء المعنيين.
دعوة مفتوحة للتضامن والمساندة
في إطار هذه الدينامية، وجه المكتب الإقليمي دعوة مفتوحة إلى الكونفدراليات والكونفدراليين، وكافة المنظمات والهيئات، إضافة إلى عموم المتعاطفين مع نضالات الطبقة العاملة، للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية والاعتصام المزمع تنظيمهما أمام فندق أفانتي..
كما تؤكد الدعوة أن المشاركة الواسعة تشكل، من وجهة نظر الجهة الداعية، شكلا من أشكال التضامن مع المطرودات والمطرودين، ودعما لمطالبهم المرتبطة بالعمل والاستقرار الاجتماعي.
موعد احتجاجي في واجهة المدينة
من المقرر أن تنطلق الوقفة الاحتجاجية والاعتصام ابتداء من الساعة الخامسة زوالا من يوم السبت 10 يناير 2026، أمام فندق أفانتي، المعروف سابقا بفندق سامير، والقريب من كورنيش المحمدية.
ويأتي اختيار هذا المكان، حسب ما تفيد به الدعوة، كونه يرتبط مباشرة بموضوع النزاع، وبكل ما يحمله من رمزية في هذا الملف الاجتماعي الذي ما زال مفتوحا على تطورات قادمة، ةعلى ما ستؤول إليه مخرجات الحوار أو المساطر القانونية الجارية.
