وقع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، يوم الخميس بدافوس بسويسرا، بتعليمات من الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، على الميثاق المؤسس لمجلس السلام، وذلك خلال حفل ترأسه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب.
ويأتي هذا التوقيع على إثر موافقة صاحب الجلالة على الانضمام كعضو مؤسس، إلى هذه المبادرة التي اقترحها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية والرامية إلى “المساهمة في جهود السلام بالشرق الأوسط واعتماد مقاربة جديدة لتسوية النزاعات في العالم”.
وكان المغرب والبحرين أول بلدين يوقعان على هذا الميثاق، وأعلن الرئيس ترامب على إثر ذلك أن الميثاق دخل رسميا حيز التنفيذ، إيذانا بالإحداث الرسمي لمجلس السلام.
وشهد حفل توقيع ميثاق مجلس السلام، المنظم على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، مشاركة نحو 20 من رؤساء الدول والحكومات وكذا وزراء شؤون خارجية الدول الموقعة، ومنها على الخصوص، تركيا والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ومصر وإندونيسيا وأذربيجان والأرجنتين…
وتجدر الإشارة إلى أن المشاركة في هذا المجلس تقتصر على مجموعة محدودة من الزعماء البارزين على الصعيد الدولي المنخرطين من أجل مستقبل آمن ومزدهر بالنسبة للأجيال المستقبلية.
وتشكل هذه الدعوة اعترافا بالقيادة المستنيرة لجلالة الملك وبمكانته كفاعل أساسي في مجال السلام.
Sur Instruction de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, Président du Comité Al-Qods, M.Nasser Bourita, a procédé ce jour à Davos, à la signature de la Charte constitutive du Conseil de Paix lors d’une cérémonie présidée par le Président des ,S.E M. Donald J.Trump pic.twitter.com/15Sl3KGMSy
— Maroc Diplomatie (@MarocDiplomatie) January 22, 2026
وكان الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، توصل بدعوة من دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، لينضم، كعضو مؤسس لمجلس السلام، الذي يعتزم الرئيس الأمريكي إطلاقه كمبادرة تروم “المساهمة في جهود السلام بالشرق الأوسط واعتماد مقاربة جديدة لتسوية النزاعات في العالم”.
وأشار بلاغ سابق لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إلى أن المشاركة في هذا المجلس تقتصر على مجموعة محدودة من الزعماء البارزين على الصعيد الدولي المنخرطين من أجل مستقبل آمن ومزدهر بالنسبة للأجيال المستقبلية. وتشكل هذه الدعوة اعترافا بالقيادة المستنيرة لجلالة الملك، نصره الله، وبمكانته كفاعل في مجال السلام لا محيد عنه. كما تشهد على الثقة التي يحظى بها جلالته لدى رئيس الولايات المتحدة والمجتمع الدولي.
وبعد أن أشاد بالتزام ورؤية الرئيس دونالد ترامب من أجل النهوض بالسلام، تفضل الملك، بالرد بالإيجاب على هذه الدعوة. وفي هذا السياق، ستعمل المملكة المغربية على المصادقة على الميثاق التأسيسي لهذا المجلس.
وسيتخذ مجلس السلام من الناحية القانونية شكل منظمة دولية تطمح إلى النهوض بالاستقرار وإرساء الحكامة وضمان سلام مستدام في المناطق المتضررة أو المهددة بالنزاعات. وسترتكز مهمة هذه البنية الهامة على التعاون العملي، والعمل الفعلي وعلى شراكات موجهة نحو نتائج ملموسة. وستكون المشاركة في هذا المجلس، بشكل حصري، بدعوة من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.
من جهة أخرى، تشيد المملكة المغربية بالإعلان عن إطلاق المرحلة الثانية من مخطط السلام الشامل للرئيس ترامب، وكذا الإحداث الرسمي للجنة الوطنية لإدارة غزة كهيئة انتقالية مؤقتة.
ويجدد المغرب، تحت القيادة المستنيرة لجلالة الملك، التزامه الثابت من أجل سلام عادل، شامل ومستدام بالشرق الأوسط يمكن من إقامة دولة فلسطينية في حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية تعيش جنبا إلى جنب في سلام مع إسرائيل.
يذكر أن ثمان دول عربية وإسلامية رحبت، يوم الأربعاء، في بيان مشترك، بالدعوة التي تم توجيهها إلى قادتها من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، للانضمام إلى مجلس السلام.
وصدر البيان المشترك عن وزراء خارجية كل من جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، ودولة قطر.
وأعلن الوزراء، في البيان، القرار المشترك لدولهم بالانضمام إلى مجلس السلام. وسوف تقوم كل دولة بتوقيع وثائق الانضمام وفقا لإجراءاتها القانونية ذات الصلة وغيرها من الإجراءات اللازمة، بما في ذلك جمهورية مصر العربية وجمهورية باكستان الإسلامية ودولة الإمارات العربية المتحدة الذين أعلنوا انضمامهم م سب ق ا.
وجدد الوزراء التأكيد على دعم دولهم لجهود السلام التي يقودها الرئيس ترامب، وتأكيد التزام دولهم بدعم تنفيذ مهمة مجلس السلام بوصفها هيئة انتقالية كما وردت في الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة وكما اعتمدها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803، والرامية إلى تثبيت وقف دائم لإطلاق النار، ودعم إعادة إعمار غزة، والدفع نحو السلام العادل والدائم المستند إلى تلبية حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته وفقا للقانون الدولي، بما يمهد لتحقيق الأمن والاستقرار لجميع دول وشعوب المنطقة.
