أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب استئناف تقديم خدماتها المهنية ابتداء من يوم الإثنين المقبل، عقب مستجدات جديدة في ملف مشروع قانون مهنة المحاماة، في تطور لافت يُنهي حالة التوتر التي طبعت علاقة هيئات المحامين بوزارة العدل خلال الأسابيع الماضية.
تقييم مسار النقاش حول المشروع المثير للجدل
وجاء القرار بعد اجتماع عقده مكتب الجمعية يوم الثلاثاء، خُصص لتقييم مسار النقاش حول المشروع المثير للجدل، والذي فجر خلافا واسعا بين الهيئات المهنية ووزارة العدل التي يقودها عبد اللطيف وهبي.
ويأتي هذا التحول في الموقف على خلفية تدخل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الذي بادر إلى إعادة فتح قنوات الحوار عبر لقاء جمعه برئيس الجمعية.
واستنادا للبلاغ الصادر عن الجمعية، فقد جرى الاتفاق على إحداث لجنة مشتركة تحت إشراف رئاسة الحكومة، وبمشاركة جمعية هيئات المحامين، من أجل إطلاق نقاش مؤسساتي مسؤول وتشاركي بشأن مضامين مشروع القانون.
عبرت الجمعية عن ارتياحها لقرار رئيس الحكومة
واعتبرت الجمعية أن هذه المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو إعادة بناء الثقة بين مختلف الأطراف، وضمان معالجة القضايا الخلافية في إطار من الحوار.
كما عبرت الجمعية عن ارتياحها لقرار رئيس الحكومة القاضي بعدم إحالة مشروع القانون على البرلمان قبل انتهاء أشغال اللجنة المرتقبة، معتبرة ذلك مؤشرا إيجابيا لتهدئة الأجواء وتهيئة شروط التوافق.
وأكدت الجمعية انخراطها الإيجابي في هذا المسار، معلنة مشاركتها في الاجتماع الأول للجنة المزمع عقده يوم الجمعة المقبل، بهدف بلورة صيغة توافقية تحافظ على ثوابت المهنة، وفي مقدمتها الاستقلال والحصانة المهنية، وتضمن استمرار المحاماة في أداء أدوارها الدستورية والمجتمعية.
شددت الجمعية على مواصلة الدفاع عن استقلال المهنة
ويأتي هذا التطور بعد مرحلة من التصعيد خاضتها هيئات المحامين احتجاجا على ما اعتبرته مساسا بعدد من الضمانات الأساسية للمهنة، وهو ما دفعها إلى التوقف عن تقديم الخدمات القضائية.
وفي ختام بلاغها، شددت الجمعية على مواصلة الدفاع عن استقلال المهنة وصيانة مكتسباتها، داعية مكونات الجسم المهني إلى مواصلة التعبئة في هذا الاتجاه.
