أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير حكماً قضائياً استهدف عدداً من المنتخبين بثلاث جماعات ترابية تابعة لعمالة إنزكان أيت ملول، ويتعلق الأمر بكل من جماعات أيت ملول، إنزكان، وأولاد داحو، وذلك على خلفية تجاوزات مرتبطة بتضارب المصالح.
وتعود تفاصيل هذا الملف إلى الدعاوى القضائية التي حركها عامل عمالة إنزكان أيت ملول، بناءً على تقارير وملاحظات رصدت اختلالات في التدبير الجماعي، خاصة في ما يتعلق بتداخل المصالح الخاصة مع المهام الانتدابية، في خرق للمقتضيات القانونية المنظمة للجماعات الترابية.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذه الأحكام تندرج ضمن تفعيل آليات المراقبة الإدارية والقضائية على المنتخبين، خصوصاً في القضايا المرتبطة بالحكامة وتخليق الحياة العامة، حيث بات ملف تضارب المصالح أحد أبرز مداخل المساءلة القانونية خلال السنوات الأخيرة.
ويرى متتبعون أن هذا الحكم يفتح مرحلة جديدة داخل المجالس الجماعية المعنية، في ظل الحاجة إلى إعادة ترتيب البيت الداخلي وتعويض المقاعد الشاغرة، بما يضمن استمرارية الخدمات العمومية وعدم تأثر مصالح المواطنين.
كما يسلط القرار الضوء على حدود الممارسة السياسية المحلية، ويعيد طرح إشكالية التداخل بين العمل الانتخابي والمصالح الاقتصادية الخاصة، في سياق يتطلب مزيداً من الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
في المقابل، يرتقب أن تثير هذه الأحكام نقاشاً سياسياً وقانونياً أوسع، سواء داخل المجالس المعنية أو على مستوى الرأي العام المحلي، حول سبل تعزيز آليات المراقبة وتفادي الوقوع في حالات مماثلة مستقبلاً، خاصة مع اقتراب محطات انتخابية جديدة
