
أثار قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) تجريد منتخب السنغال من لقب كأس الأمم الإفريقية 2025 ومنحه إلى المغرب، جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية والقانونية بالقارة.
اعتبار السنغال خاسرًا للمباراة النهائية
وكانت لجنة الاستئناف التابعة للكاف قد قررت اعتبار السنغال خاسرًا للمباراة النهائية، ومنح اللقب إلى المغرب، وهو قرار قوبل برفض شديد داخل الأوساط الكروية السنغالية.
في المقابل، أكد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، دعم الكاف لحق الدول الأفريقية في اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي، مشدداً على أن جميع الاتحادات تعامل على قدم المساواة دون أي تفضيل. وقال في كلمة مصورة إن السنغال تمتلك الحق في الطعن، وإن الاتحاد سيحترم القرار النهائي الصادر عن المحكمة. وشدد موتسيبي على أن نزاهة واستقلالية الهيئات القضائية تمثل أولوية قصوى، وأن أي دولة لن تُمنح معاملة تفضيلية.
اعتمدت لجنة الاستئناف نتيجة اعتبارية 3-0 لصالح المغرب
وكانت لجنة الاستئناف قد اعتمدت نتيجة اعتبارية 3-0 لصالح المغرب، بعد أن فاز المنتخب السنغالي ميدانياً 1-0 بعد التمديد، استناداً إلى لوائح المسابقة واعتراض الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
ورد الاتحاد السنغالي لكرة القدم على القرار بوصفه “جائراً وغير مسبوق”، وأعلن عزمه التوجه إلى محكمة التحكيم الرياضي في لوزان للطعن فيه في أقرب وقت.
كما دعت الحكومة السنغالية إلى فتح تحقيق دولي مستقل حول شبهات فساد محتملة داخل الكاف، مما يرفع من حدة التوتر حول هذه القضية.
الجامعة اعتبرت القرار يعزز احترام القوانين ويضمن الاستقرار الضروري
وكانت أشادت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الأربعاء الماضي، بقرار لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الذي يعزز احترام القوانين ويضمن الاستقرار الضروري لسير المسابقات الدولية بأفضل صورة.
وقالت الجامعة ،في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي ،بعد توصلها بقرار لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، “تعلن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ترحيبها وتقديرها بما تضمنه هذا القرار، الذي يعزز احترام القوانين ويضمن الاستقرار الضروري لسير المسابقات الدولية بأفضل صورة”.
وأضاف البلاغ أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، “شددت منذ اندلاع الأحداث التي شهدتها المباراة بين المنتخب الوطني ونظيره السنغالي، والتي أدت إلى توقفها، حرصها على إبداء موقفها وإصرارها المستمر على مطلبها المتعلق بالتطبيق الحازم للقوانين المنظمة للمنافسة، بحيث لم يكن الهدف من هذه الخطوة الطعن في الأداء الرياضي، بل اقتصر على المطالبة باحترام القوانين وضمان نزاهة وعدالة المنافسة.”





