في ظل التصعيد المتواصل الذي يطال النشطاء المشاركين في “أسطول الصمود العالمي” الساعي إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، ارتفع عدد المعتقلين المغاربة لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى تسعة نشطاء، بعد اعتراض كافة سفن الأسطول واحتجاز من كانوا على متنها في المياه الدولية، في خطوة أثارت موجة واسعة من الإدانات الحقوقية والسياسية.
انضم الاثنان إلى سبعة مغاربة سبق اعتقالهم
وشهد مساء أمس الثلاثاء توقيف آخر ناشطين مغربيين كانا ضمن المشاركين في الرحلة البحرية، وهما صهيب اليملاحي والحسين واسميح، عقب سيطرة قوات الاحتلال على آخر سفن الأسطول.
وبذلك انضم الاثنان إلى سبعة مغاربة سبق اعتقالهم، ضمن حملة استهدفت نشطاء من أكثر من أربعين دولة شاركوا في المبادرة التضامنية مع غزة.
ويضم المعتقلون المغاربة كلا من: صهيب اليملاحي، والحسين واسميح، وشيماء الدرازي، والسعدية والوس، ومحمود الحمداوي، وإسماعيل الغزاوي، وأيوب ابن الفحصي، ومحمد ياسين بنجلون، ومصطفى المسافر.
صمت رسمي مغربي
وفي مقابل الصمت الرسمي المغربي، الذي لم يصدر عنه أي تعليق أو موقف بشأن اعتقال المواطنين المغاربة، رغم تحركات وإدانات صدرت عن دول أخرى دفاعا عن رعاياها، تتواصل دعوات الهيئات الحقوقية والمدنية المغربية المطالبة بتدخل عاجل للإفراج عن المعتقلين وضمان سلامتهم.
وأصدرت عدة تنظيمات وهيئات، من بينها الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وحزب النهج الديمقراطي، والهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، ومجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، والشبكة الدولية للتضامن بين الشعوب، والفضاء المغربي لحقوق الإنسان، بيانات شجب واستنكار لما وصفته بـ”القرصنة الإسرائيلية” واعتراض سفن مدنية في المياه الدولية واختطاف المشاركين فيها.
كما عبر نشطاء وحقوقيون عن تضامنهم الكامل مع المعتقلين المغاربة، محملين الدولة المغربية مسؤولية حماية مواطنيها والتحرك العاجل من أجل الضغط للإفراج عنهم، خاصة في ظل ورود معطيات تفيد بدخول بعض المعتقلين في إضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم.
