أكد صندوق النقد الدولي أن المغرب يحافظ على دينامية نمو إيجابية، تعكس متانة أسسه الاقتصادية وقدرته على التكيف مع التحولات العالمية.
وأوضح الصندوق، في ختام مشاوراته برسم المادة الرابعة لسنة 2026، مرفوقة بالمراجعة النصفية لخط الائتمان المرن، أن آفاق الاقتصاد المغربي تظل قوية خلال المدى القريب والمتوسط، مستفيدة من حركية داخلية متنامية واستمرار زخم الاستثمار العمومي والخاص.
ووفق بلاغ صادر مساء الاثنين 23 مارس 2026، يُتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج الداخلي الخام 4.4 في المائة خلال السنة الجارية، على أن يرتفع إلى 4.5 في المائة سنة 2027، قبل أن يستقر في حدود 4 في المائة على المدى المتوسط. وترتبط هذه التوقعات بفرضية عودة النشاط الفلاحي إلى مستوياته المعتادة، إلى جانب مواصلة الاستثمار في مشاريع البنية التحتية وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد.
وأشار التقرير إلى أن قطاعات حيوية مثل الفلاحة والبناء والأشغال العمومية والسياحة لعبت دوراً محورياً في تنشيط الاقتصاد خلال سنة 2025، مع توقع تسجيل ارتفاع مؤقت في معدلات التضخم خلال السنة الجارية، خصوصاً بفعل صعود أسعار الطاقة، قبل أن يعود إلى مستويات مستقرة تقارب 2 في المائة على المدى المتوسط.
وفي ما يخص التوازنات المالية، رجّح الصندوق أن تظل الاحتياطيات الدولية في مستويات مريحة، وأن يسير عجز الميزانية في اتجاه تقليص تدريجي، بما يسمح بخفض نسبة الدين العمومي إلى حوالي 60.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام في أفق سنة 2031.
