إدارة سجن الجديدة: العلمي أوقفت إضرابها عن الطعام

في سياق متوتر أعقب دخول الناشطة والمدونة سعيدة العلمي في إضراب عن الطعام داخل السجن المحلي الجديدة 2، أفادت إدارة المؤسسة السجنية، اليوم الخميس، بأنها تلقت إشعارا يفيد بتراجع المعنية بالأمر عن قرارها، وذلك عقب زيارة قامت بها نائبة وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالجديدة.

كانت قد باشرت إضرابا عن الطعام منذ 8 أبريل 2026

وأوضحت إدارة السجن، في بلاغ توضيحي، أن سعيدة العلمي كانت قد باشرت إضرابا عن الطعام منذ 8 أبريل 2026، دون أن تقدم أسبابا رسمية لهذا القرار، ما دفع إدارة المؤسسة إلى إشعار النيابة العامة واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان وفق الإجراءات المعمول بها.

كما أشار البلاغ إلى أن وفدا تابعا للجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء–سطات قام بزيارة المؤسسة في 14 أبريل من أجل الاطلاع على وضعها، غير أن المعنية بالأمر رفضت مقابلتهم.

وأكد المصدر ذاته أن سعيدة العلمي تقيم في غرفة انفرادية بناء على طلبها، وتتوفر لها ظروف إقامة وصفت بالجيدة، تشمل التهوية والإنارة وتجهيزات للترفيه مثل جهاز تلفاز وقنوات رياضية.

تم تداول خبر الإضراب على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وأضاف البلاغ أنها تستفيد كذلك من متابعة طبية منتظمة، مشيرا إلى أنها سبق أن رفضت، بشكل كتابي، موعدا طبيا خارج المؤسسة خلال شهر مارس الماضي بدعوى تحسن وضعها الصحي، إلى جانب استفادتها من حقها في الزيارات العائلية والتواصل الهاتفي وتلقي المراسلات والجرائد بشكل دوري.

في المقابل، كانت أفادت في وقت سابق هيئة دفاع عن الناشطة بأن العلمي واصلت إضرابها المفتوح عن الطعام منذ 8 أبريل، محذرة من تداعيات صحية محتملة قد تنجم عن استمرار هذه الخطوة، خاصة في ظل ما وصفته بتجارب سابقة داخل السجن أثرت على وضعها الصحي وأدت إلى تأجيل بعض جلسات محاكمتها.

كما تم تداول خبر الإضراب على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تناقلت صفحات على “فيسبوك” ومنصات أخرى معطيات حول خوضها لهذا الشكل الاحتجاجي.

يذكر أن محكمة الاستئناف كانت قد أيدت في دجنبر الماضي حكما ابتدائيا

من جهتها، كانت أكدت أيضا عائلة سعيدة العلمي أن قرار الإضراب جاء احتجاجا على ما وصفته بـ”تضييق وممارسات مسيئة” داخل المؤسسة السجنية، معتبرة أنه رد على ما اعتبرته “ضغوطًا نفسية وجسدية ممنهجة”.

وحملت العائلة الجهات المسؤولة كامل المسؤولية عن سلامتها الجسدية والنفسية، داعية إلى احترام حقوقها وضمان ظروف اعتقال تتماشى مع القوانين الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ويُذكر أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء كانت قد أيدت في دجنبر الماضي حكما ابتدائيا قضى بسجن سعيدة العلمي ثلاث سنوات نافذة، على خلفية تهم تتعلق بـ”إهانة هيئة منظمة” و”إهانة القضاء” و”نشر ادعاءات كاذبة”.