أعلنت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات في المغرب عن فتح باب الترشيح أمام الملاحظين الوطنيين والدوليين، للمشاركة في تتبع انتخابات أعضاء مجلس النواب المرتقبة في 23 شتنبر 2026، وذلك في إطار ملاحظة مستقلة ومحايدة.
العملية تأتي تنفيذا لمقتضيات الدستور خاصة الفصلين 11 و161
وأوضح بيان اللجنة أن هذه العملية تأتي تنفيذا لمقتضيات الدستور، خاصة الفصلين 11 و161، وكذا القوانين المنظمة لملاحظة الانتخابات وإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع أول عقدته اللجنة يوم الخميس الماضي برئاسة آمنة بوعياش، حيث تم خلاله اعتماد الجدولة الزمنية الخاصة بعملية الملاحظة الانتخابية.
ووفق المعطيات الرسمية، ستنطلق عملية استقبال طلبات الاعتماد ابتداء من 27 أبريل 2026، على أن يستمر إيداع الترشيحات إلى غاية 22 ماي 2026، فيما سيتم الحسم في الملفات يوم 17 يونيو 2026.
دعت اللجنة الهيئات الراغبة في الاعتماد إلى تعبئة استمارات الترشيح
وتشمل الجهات المؤهلة للمشاركة في هذه العملية المؤسسات الوطنية المخول لها قانونا تتبع الانتخابات، وجمعيات المجتمع المدني الناشطة في مجالات حقوق الإنسان والمواطنة والديمقراطية، إلى جانب المنظمات غير الحكومية الدولية التي تتوفر على خبرة واستقلالية في ميدان الملاحظة الانتخابية.
ودعت اللجنة الهيئات الراغبة في الاعتماد إلى تعبئة استمارات الترشيح المتاحة عبر المواقع الرسمية، وإرسالها عبر البريد الإلكتروني المخصص، أو إيداعها مباشرة بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط داخل ظرف مغلق موجه إلى رئيسة اللجنة.
يشترط في الملاحظين الوطنيين ألا يكونوا مترشحين في الانتخابات
وفيما يخص شروط القبول، يشترط في الملاحظين الوطنيين ألا يكونوا مترشحين في الانتخابات، وأن يكونوا مسجلين في اللوائح الانتخابية، مع الالتزام بتوقيع ميثاق مبادئ الملاحظة الانتخابية. أما بالنسبة للملاحظين الدوليين، فيتعين عليهم إثبات خبرتهم السابقة في هذا المجال، والتوقيع على الميثاق نفسه، على أن تُقدَّم طلبات المنظمات الأجنبية عبر ممثليها القانونيين بواسطة المجلس.
وأكدت اللجنة أنها ستولي أهمية خاصة للطلبات التي تعكس التنوع الجغرافي والثقافي، وتكافؤ الفرص بين الجنسين، فضلا عن إشراك الجمعيات العاملة في مجال حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وتعزيزها.
