يطالب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين إدارة الرئيس دونالد ترامب بتوضيح تفسيرها للمهلة البالغة 60 يوماً المنصوص عليها في قانون صلاحيات الحرب، وذلك في ظل العمليات العسكرية الجارية ضد إيران.

الحصول على موافقة الكونغرس لمواصلة العمليات أو وقفها

وتزداد أهمية هذا النقاش مع اقتراب انتهاء المهلة، ما يفرض على الرئيس إما الحصول على موافقة الكونغرس لمواصلة العمليات أو وقفها، خصوصاً أن الضربات الأولى بدأت في 28 فبراير الماضي.

في المقابل، قدم وزير الدفاع بيت هيغسيث تفسيراً مختلفاً خلال جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، حيث أشار إلى إمكانية “إيقاف” أو “تعليق” احتساب المهلة خلال فترات وقف إطلاق النار.

ويبدو أن بعض الجمهوريين أبدوا تقبلاً لهذا الطرح. فقد أشار السيناتور تود يونغ إلى أن الإدارة قد تمنح نفسها قدراً من المرونة في تفسير القانون، مضيفاً أنهم سينتظرون أي توضيح رسمي بهذا الشأن.

كما توقع السيناتور جوش هاولي أن ترسل الإدارة إخطاراً رسمياً يحدد موقفها، سواء بطلب تمديد إضافي أو بتقديم مبررات قانونية لاحتياج مزيد من الوقت.

في المقابل، رفض الديمقراطيون هذا التفسير بشدة.

إذ أكد السيناتور تيم كين أن وقف إطلاق النار لا يعني بالضرورة انتهاء الأعمال العدائية، مشيراً إلى أن أي إجراءات عسكرية مثل فرض حصار تظل ضمن إطار النزاع. واعتبر أن هذا التفسير يعكس محاولة للالتفاف على مهلة الستين يوماً.

ويعيد هذا الجدل إلى الأذهان الخلاف الذي نشب بين الكونغرس والبيت الأبيض خلال التدخل في ليبيا عام 2011، عندما جادل الرئيس باراك أوباما بأن الدور الأمريكي حينها لم يصل إلى مستوى “الأعمال العدائية” وفق تعريف القانون.

اقرأ أيضا…

واشنطن بين إنهاء الحرب وتكلفة الإعلان