
الهيئات الدستورية تنفتح على المواطنين عبر معرض الكتاب
في إطار تعزيز التواصل المؤسساتي مع المواطنين، يشكل المعرض الدولي للنشر والكتاب في دورته الحادية والثلاثين محطة بارزة لانفتاح الهيئات الدستورية على محيطها المجتمعي، حيث تسعى هذه المؤسسات إلى تقريب أدوارها والتعريف بمهامها عبر تفاعل مباشر مع مختلف فئات الجمهور.
المشاركة في هذا الحدث الثقافي لا تقتصر على الحضور الرمزي
وخلال ندوة صحافية نُظمت يوم الجمعة 01 ماي 2026 داخل الرواق المشترك للهيئات الدستورية، أكد عدد من المسؤولين أن المشاركة في هذا الحدث الثقافي لا تقتصر على الحضور الرمزي، بل تروم إرساء تواصل فعّال مع المواطنين، من خلال خلق فضاءات للنقاش وتبادل الآراء حول قضايا تهم الشأن العام.
في هذا السياق، أوضح عبد القادر اعمارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن المشاركة تأتي في إطار رؤية “مكثفة وهادفة” تسعى إلى إبراز أدوار هذه المؤسسات وتعزيز حضورها داخل المعرض، مشيراً إلى أن هذا الفضاء يتيح أيضاً فرصاً لعقد شراكات وتوسيع مجالات التعاون بما يخدم الصالح العام.
كما اعتبر أن الانفتاح المباشر على المواطنين يساهم في ترسيخ فهم أفضل لمهام هذه الهيئات ويقوي جسور الثقة بينها وبين المجتمع.
أخرباش: المشاركة المشتركة تحمل بعدين أساسيين
من جهتها، أبرزت لطيفة أخرباش، رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، أن هذه المشاركة المشتركة تحمل بعدين أساسيين؛ أولهما تعزيز المعرفة بأدوار المؤسسات الدستورية المستقلة، وثانيهما تمكينها من التفاعل المباشر مع انشغالات المواطنين المتجددة.
وأشارت إلى أن هذا التفاعل يكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى تنوع القضايا المطروحة، مثل النزاهة، والحقوق الرقمية، وحماية المعطيات الشخصية، إلى جانب القضايا الاجتماعية والوطنية.
وأضافت أن المعرض لا يمثل فقط فضاءً لعرض الكتب وتبادل الأفكار، بل يشكل منصة حيوية لممارسة الأدوار المؤسساتية عبر الحوار المباشر القائم على الإنصات والتفاعل، مما يعزز أداء هذه الهيئات في خدمة المواطن.
حضور عدد من المؤسسات الدستورية
وقد شهدت هذه الندوة حضور عدد من المؤسسات الدستورية، من بينها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومجلس الجالية المغربية بالخارج، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، ومجلس المنافسة، إضافة إلى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في تأكيد على أهمية التنسيق والتكامل بينها لتحقيق هدف مشترك يتمثل في دعم التماسك الديمقراطي وخدمة قضايا المجتمع.





