دين الخزينة قفز إلى 1005 مليارات درهم، أي بزيادة قدرها 100 مليار درهم خلال 12 شهراً. ليبلغ بذلك نحو 78% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
جاءت هذه المعطيات والأرقام، عن “بلومبرغ” الشرق في تقرير لها، قالت إنها حصلت عليها من وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، إذ وفقاً للأرقام الرسمية، تمثل حصة الدين الخارجي من إجمالي ديون المغرب 25% بما يناهز 252 مليار درهم، والباقي دين محلي بما قيمته 752 مليار درهم.
و تأتي هذه الزيادة في مرحلة تتسم بارتفاع أسعار الفائدة إلى 3% حالياً وهي الأعلى منذ 2014، ومعدل التضخم الذي سجّل العام الماضي معدل 6.6% مقابل 1.5% كمتوسط في العقد الماضي.
استندا للمصدر ذاته، كان المغرب جمع 2.5 مليار دولار دولار من سندات دولية في مارس الماضي، كما حصل على خط ائتماني مرن من صندوق النقد الدولي بقيمة 5 مليار دولار على مدى سنتين لاستعماله كخط وقائي لمواجهة صدمات محتملة.
هذا، و تسمح موازنة الحكومة لعام 2023 باللجوء إلى اقتراضات داخلية بـ69 مليار درهم، بزيادة 5.6% على أرقام عام 2022، في حين قفز سقف الاقتراضات الخارجية بأكثر من 50% إلى 60 مليار درهم (5.7 مليار دولار).
جدير بالذكر، أن عجز الميزانية لعام 2023 بأكمله يبلغ نحو 65.6 مليار درهم، أو ما يعادل 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 5.1% العجز المسجل بنهاية 2022.
وكانت، قفزت الأصول الاحتياطية الرسمية للمغرب إلى 360 مليار درهم في 10 مارس الماضي، بعدما أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية سندات دولية بقيمة 2.5 مليار دولار، ما يناهز 25.8 مليار درهم.
هذه الأصول كانت في نهاية 2022 قد بلغت 336 مليار درهم، وفي نهاية 2021 بلغت 330 مليار درهم.
وحسب توقعات بنك المغرب الأصول الاحتياطية الرسمية ستصل في نهاية العام الجاري نحو 362,9 مليار درهم، ثم 371 مليار درهم سنة 2024.
يشار في هذا الصدد، أنه يجري دعم رصيد المغرب من العملة الصعبة بفضل إيرادات الصادرات وعائدات السياحة، إضافة إلى تحويلات الجالية في الخارج، ناهيك عن الاقتراض الخارجي الذي تبرمجه الحكومة في كل قانون للمالية.
