الجبل يرفض العزلة والإقصاء والتهميش
في سياق تصاعد الاحتجاجات التي تعرفها المناطق الجبلية بإقليم ميدلت، عقب المسيرة التي نظمتها ساكنة عدد من دواوير جماعتي أكديم وأنمزي، وما رافقها من تحركات احتجاجية في أنفكو وجماعات مجاورة، عاد ملف التهميش الذي تعانيه هذه المناطق إلى الواجهة، وسط مطالب متجددة بإقرار حلول تنموية مستدامة تنهي سنوات من العزلة والإقصاء.
دعا “الائتلاف المدني من أجل الجبل” الحكومة وكافة المؤسسات المعنية إلى الإسراع بوضع سياسة وطنية شاملة لتنمية المجالات الجبلية، مع التعجيل بإخراج قانون خاص بهذه المناطق يكفل حقوق ساكنتها ويؤسس لتنمية عادلة ومستدامة، معتبرا أن ذلك يشكل المدخل الحقيقي لإنهاء مظاهر التهميش والإقصاء التي تعيشها منذ عقود.
الحوار خطوة إيجابية ينبغي أن تُترجم إلى إجراءات عملية وملموسة
وأوضح الائتلاف، في بلاغ توصلت به “دابا بريس”، أن الاحتجاجات الأخيرة تعكس استمرار الأوضاع الصعبة التي تعيشها الساكنة، مؤكدا أن الظروف التي فجرت مأساة أطفال أنفكو قبل سنوات ما تزال قائمة، وأن الاختلالات البنيوية التي تعاني منها المناطق الجبلية لم تعرف تغييرات جوهرية، مما جعل معاناة السكان تتوارثها الأجيال.
وأعلن الائتلاف تضامنه الكامل مع المحتجين، مشددا على أن تحقيق العدالة المجالية يمثل حقا دستوريا لا يقبل التأجيل، كما عبر عن ارتياحه لاعتماد الحوار لمعالجة هذا الملف، معتبرا إياه خطوة إيجابية ينبغي أن تُترجم إلى إجراءات عملية وملموسة.
يتابع بحذر ومسؤولية تنفيذ الالتزامات الأولية التي تعهد بها عامل إقليم ميدلت
كما أكد أنه يتابع بحذر ومسؤولية تنفيذ الالتزامات الأولية التي تعهد بها عامل إقليم ميدلت، داعياً إلى الاستجابة الفورية لباقي المطالب المشروعة، ومبرزاً أن نجاح أي حوار يظل رهيناً بالتنزيل الفعلي للالتزامات وفق جدول زمني واضح، وفي إطار مقاربة تشاركية تضمن إشراك الساكنة.
وفي المقابل، حذر الائتلاف من تكرار سياسة التسويف أو الاكتفاء بالوعود غير المقرونة بالتنفيذ، معتبراً أن مثل هذه الممارسات لا تؤدي سوى إلى تعميق فقدان الثقة وتجدد الاحتقان، داعياً إلى اعتماد سياسة عمومية منصفة تعالج الاختلالات التاريخية التي تعاني منها المناطق الجبلية، وتضع حداً لحالة التهميش التي ما تزال ترخي بظلالها على الإقليم والمناطق المجاورة.
