أعلن مهدي التازي، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن الاتحاد يعمل على إعداد خطة عمل خاصة بالقطاع الخاص، تروم تحويل التوجيهات الواردة في الخطاب الملكي الموجه إلى أعضاء مجلسي البرلمان، الجمعة، إلى إجراءات عملية في مجالات الاستثمار والتصنيع والتصدير وخلق فرص الشغل.
وأوضح التازي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الخطة المرتقبة تهدف إلى تسريع وتيرة الاستثمار المنتج بمختلف جهات المملكة، وتعزيز الابتكار داخل المقاولات، إلى جانب إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطوير تخصصات صناعية جديدة وقطاعات أكثر قدرة على التصدير.
السيادة المائية والطاقية والغذائية ضمن الأولويات
وتشمل محاور خطة العمل، بحسب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، اتخاذ إجراءات لتعزيز السيادة المائية والطاقية والغذائية، فضلا عن تشجيع نمو المقاولات الصغرى والمتوسطة، ودعم قدرتها التنافسية في السوقين الوطنية والدولية.
وتندرج هذه التوجهات، وفق التصريح ذاته، ضمن مسعى إلى تعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني، وتوسيع قاعدة الاستثمار، وفتح آفاق جديدة أمام المقاولات المغربية.
الرهان على فرص الشغل وتقليص الفوارق المجالية
واعتبر التازي أن الخطاب الملكي يبرز الدور المحوري للقطاع الخاص في الاستثمار وخلق الثروة ومناصب الشغل، مشددا على أن التحدي الأساسي يتمثل في تحويل الفرص الاقتصادية المتاحة إلى مشاريع منتجة قادرة على توفير فرص عمل مستدامة للشباب.
وأضاف أن تحقيق هذه الأهداف يقتضي تعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية للمقاولات، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي والحد من الفوارق المجالية بين جهات المملكة.
تفاصيل التنفيذ والجدول الزمني لم يُعلَن عنهما
ورغم الإعلان عن إعداد خطة العمل وتحديد أبرز محاورها، لم يقدم رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب تفاصيل بشأن الجدول الزمني لإعدادها، أو التدابير العملية التي ستتضمنها، أو الآليات المعتمدة لتنزيلها على أرض الواقع.
