أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، أن إعفاء مديحة خيير من منصب الوزيرة المنتدبة المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل جاء في سياق تدبير سياسي ومؤسساتي يهدف إلى استكمال تشكيل الحكومة، وذلك عقب الجدل الذي رافق تعيينها وتداول معطيات ذات طبيعة شخصية مرتبطة بملفها.
وأوضح بلفقيه، في بلاغ صدر الأحد، أن الحكومة تتابع ما أثير في الفضاء الإعلامي بشأن معطيات قضائية وطبية تخص الوزيرة السابقة، مشددا على أن الأولوية تظل موجهة نحو إنجاح التجربة الحكومية الجديدة، وتركيز النقاش العمومي على البرنامج الحكومي والاستجابة لانتظارات المواطنين.
طلب الإعفاء حظي بالموافقة الملكية
أفاد الناطق الرسمي بأن رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، رفعت إلى الملك محمد السادس طلبا لإعفاء مديحة خيير من مهامها، استنادا إلى الفقرة الرابعة من الفصل 47 من الدستور.
وحسب بلاغ صادر عن الديوان الملكي، فقد وافق الملك على طلب الإعفاء، في خطوة تندرج ضمن المساطر الدستورية المنظمة لإنهاء مهام أعضاء الحكومة.
الحكومة تتحدث عن مسؤوليتها السياسية والمؤسساتية
وشدد بلفقيه على أن سرعة التعامل مع هذا الملف تعكس تحمل الحكومة لمسؤولياتها السياسية والمؤسساتية، بما يسمح باستكمال المسار الدستوري لتشكيلها، عبر التنصيب البرلماني، والانتقال إلى مرحلة تنفيذ برنامجها والوفاء بالتعهدات المقدمة للمواطنين.
كما جددت الأغلبية الحكومية، وفق البلاغ، تمسكها بإنجاح التجربة الحكومية، مع الدعوة إلى توجيه الاهتمام العام نحو الأولويات الحكومية والقضايا التي تشغل المواطنين، بعيدا عن الانشغال بالمعطيات الشخصية المتداولة.
وثيقة قديمة فجّرت الجدل حول التعيين
وكان تعيين مديحة خيير قد أثار نقاشاً إعلاميا عقب تداول وثيقة طبية قديمة منسوبة إليها، تعود إلى سنة 2004، وربطتها بعض التغطيات الصحافية بملف قضائي سابق.
وأعاد تداول هذه الوثيقة طرح أسئلة بشأن تداعيات الجدل الذي رافق التعيين، في وقت جاء فيه قرار الإعفاء ليضع حدا لمهام الوزيرة المنتدبة بعد فترة وجيزة من تعيينها، ويفتح المجال أمام استكمال الترتيبات المرتبطة بتشكيل الحكومة.
