حول العالم

هذه شروط المعارضة السودانية لاستئناف الحوار مع المجلس العسكري

قبلت قوى إعلان الحرية والتغيير بالسودان، أمس الجمعة، بوساطة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي، شريطة اعتراف المجلس العسكري بمسؤولية فض الاعتصام وإجراء تحقيق دولي في الواقعة.

وقال عمر الدقير، ممثل وفد قوى إعلان الحرية بمؤتمر صحفي، عقب لقائهم آبي أحمد بمقر السفارة الإثيوبية في العاصمة الخرطوم : “نقبل مبدئياً مبادرة آبي أحمد حول الوساطة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير”.

وأضاف أنهم لن يدخلوا في أية مفاوضات مع المجلس العسكري ما لم يتم تنفيذ شروط قدمها الوفد لآبي أحمد، في مقدمتها اعتراف المجلس العسكري بارتكاب جريمة فض الاعتصام أمام مقر الجيش بالخرطوم.

وتضم الشروط أيضاً تشكيل لجنة تحقيق دولية لبحث ملابسات أحداث فض الإعتصام، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وكل المحكومين على خلفية معارضة النظام السابق.

كما اشترطت القوى إتاحة الحريات العامة وحرية الإعلام، وسحب المظاهر العسكرية من الشوارع بكل أنحاء السودان، ورفع الحظر عن خدمة الإنترنت، قبل الدخول في العملية السياسية من جديد.

جدير بالذكر، أنه وفي ساعة مبكرة من يوم  الاثنين الماضي، اقتحم الأمن السوداني ساحة الاعتصام وسط الخرطوم، وقام بفضه بالقوة، بحسب قوى المعارضة التي أعلنت آنذاك عن مقتل 35 شخصاً على الأقل، قبل أن تعلن المعارضة الخميس ارتفاع عدد القتلى إلى 113، مقابل حديث حكومي أن العدد بلغ 61 قتيلاً لعملية الفض وما تلاها من أحداث بمناطق أخرى من البلاد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى