الخلفي يختزل هشاشة المقاولة الصحافية وضعفها في تراجع مداخيل الإشهار
قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى الخلفي إنه آن “الأوان لوضع النموذج الاقتصادي للمقاولة الصحفية على الطاولة من أجل نقاش صريح ومسؤول يضمن الحد الأدنى من الإمكانيات لأنه في غياب ذلك لا يمكن أن ننتظر خدمة عمومية بجودة تستجيب لانتظارات المواطنين”.
في نفس السياق، حذر الناطق الرسمي بإسم الحكومة، من هشاشة النموذج الاقتصادي للمقاولة الصحفية سواء العمومية منها أو الخاصة، معتبرا أن “هذا النموذج الاقتصادي غير قابل للاستمرار”.
وحصر الخلفي، الذي كان يتكلم اليوم الثلاثاء ضمن فعاليات “ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء”، هشاشة النموذج الاقتصادي للمقاولة الصحافية إلى تراجع موارد الإشهار، التي قال بأنها انخفضت خلال السنة الماضية إلى 23 في المائة بالنسبة للصحافة المكتوبة وإلى 14 في المائة بالنسبة للسمعي البصري مقارنة مع سنة 2017.
وقال الوزير، إن منظومة الدعم العمومي للصحافة، مكنت من جعل المقاولة الصحافية مسؤولة من حيث الالتزام الضريبي لكون الدعم العمومي مشروط بأداء الضرائب، معتبرا أن هذا الإصلاح الذي انطلق منذ 2005، لا يتعلق أيضا بجودة الخدمة العمومية، بل أيضا باستقلالية المؤسسات الصحافية لأن المقاولة الإعلامية في نهاية المطاف، إن لم تتوفر لها الشروط لضمان استقلاليتها، واستقلالية الصحافي لا يمكن انتظار منتوج إعلامي يحترم أخلاقيات المهنة وضمان حق المواطن في الولوج للخبر المهني.
