مجتمع

خذوا حذركم… ولاتسبحوا في هذه الشواطئ

بسبب موجة الحرارة التي اجتاحت حاليا معظم التراب الوطني، يلتجئ العديد من المواطنين إلى نقاط المياه. بإيعاز من هذه الطروف، في هذا الصدد  دعت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، إلى توخي الحذر من خطر السباحة في بعض المحطات غير المناسبة

وفقا للتقرير الوطني حول مراقبة جودة مياه الاستحمام في المغرب، فإن 98.43٪ من الشواطئ التي تتم مراقبتها مطابقة لمعايير جودة مياه الاستحمام، مقابل 1.57٪ من حالات عدم المطابقة المصنفة على أنها ملوثة مؤقتًا أو ذات نوعية رديئة.

هذا وتضمنت عملية المراقبة 451 موقعا للاستحمام موزعة على 169 شاطئ ممتدا عبر المنطقة الساحلية من السعيدية في الشرق إلى الداخلة في الجنوب

في نفس السياق، أظهرت تشهد نتائج الاختبارات التي أجريت على عينات المياه على التحسن التدريجي والشبه معمم لجودة مياه الاستحمام

نفس التقرير، والذي قدمت نتائجه خلال ندوة صحفية نظمتها كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، أبرز أنه تم أخذ عدد كاف من العينات على مستوى 445 محطة رصد من أصل 451 محطة مبرمجة، قصد القيام بعملية التصنيف، ومكن ذلك من تصنيف 438 محطة (أي بنسبة 98,43 في المئة) ذات جودة ميكروبيولوجية مطابقة للمعايير الخاصة بجودة المياه الاستحمام، مقابل سبع محطات (أي بنسبة 1,57 في المئة) غير مطابقة لها.

هذا وأبرز التقرير أن من بين الشواطئ التي لا ينصح بالاستحمام فيها، شاطئ جبيلة 3 في طنجة، الذي تلوث بسبب مخلفات المنطقة الصناعية، وعين عتيق في عمالة الصخيرات تمارة، الملوث نتيحة مقذوفات تامسنا وسدي يحيى زعير بواد يكم،، وشاطئ واد مرزك الذي تلوث بدوره بسبب مقذوفات حد السوالم وبعض الوحدات الصناعية

ورصد التقرير جودة معظم المواقع التي تتوزع على 169 شاطئا، باستثناء بعضها، مسجلا أنه تم إنجاز 123 ملفا بيئيا لمياه الاستحمام منذ سنة 2013 منها 7 ملفات بيئية تم تحيينها سنة 2018 طبقا لمقتضيات المعيار المغربي (.

من جهة أخرى، أوصى التقرير بضرورة تقوية البنية التحتية للشواطئ (مراحيض، حمامات، حاويات النفايات) مع الأخذ بعين الاعتبار طول الشاطئ ونسبة تردد المصطافين؛ وتعزيز آليات الوقاية ومكافحة مصادر التلوث؛ وتنفيذ الإجراءات والتدابير الوقائية المقترحة ضمن الملفات البيئية للشواطئ؛ وتكثيف أنشطة التوعية والتحسيس لحث مستخدمي الشواطئ على الممارسات الصديقة للبيئة والعمل على المحافظة ونظافة الشواطئ.

وفي كلمة بالمناسبة، أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، نزهة الوفي، أن هذا التقرير يعتبر ثمرة للجهود التي ما فتئ يبذلها قطاعها لتغطية الساحل المغربي بواجهتيه الأطلسية والمتوسطية من خلال رصد بيئي لمياه الشواطئ في إطار البرنامج الوطني لرصد جودة مياه الشواطئ.

وأوضحت أن هذا البرنامج الذي أخذت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة على عاتقها مواصلة تنفيذه، استجابة لمقتضيات المادة 35 من القانون المتعلق بالساحل التي تنص على المراقبة الدورية والمنتظمة من طرف الإدارة المختصة وتصنيف الشواطئ حسب جودة مياه الاستحمام، بعدما كان خلال المدة 2002 – 2016، يتم إنجازه في إطار شراكة بين قطاعي البيئة والتجهيز. وأضافت أنه تم خلال هذه السنة، إدراج رصد جودة الرمال لبعض الشواطئ ضمن هذا البرنامج وخاصة لتوصيف الملوثات والنفايات البحرية، التي أصبحت تشكل خطرا كبيرا على الأوساط البحرية، وذلك نظرا للضغوطات على رمال الشواطئ نتيجة الأنشطة البشرية والاقتصادية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى