هذا تعليق العضو القيادي بالعدل والإحسان إحرشان على التصويت بالنواب لصالح مشروع القانون الإطار

قال العضو القيادي بجماعة العدل والإحسان عمر إحرشان، في تعليقه على السياق الذي جرى فيه التصويت على مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي في اللجنة المختصة، “المصيبة أن عدد الممتنعين والمعارضين هو 18 وعدد المصادقين هو 12.. وكان بسهولة يمكن إسقاطه.. ولكن…؟!!!  ويذكرني هذا بمهازل أخرى كانت تقع في اجتماعات اللجان حيث يكون عدد المعارضين أكبر ثم ينسحب عدد منهم

وأضاف عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية للجماعة، أن المصيبة الثانية فتتمثل في ” نسبة الغياب المرتفعة في اللجنة لأن من أصل 44 حضر فقط 30 في قانون إطار يكتسي حساسية ويحظى باهتمام مجتمعي واسع”، متسائلا “إذا لم يحضر البرلماني لهذه الجلسة.. فما الفائدة من حضوره لجلسات أخرى؟”.

في نفس السياق، أشار إحرشان في معرض تعداد ما يراه مصائب صاحبت التصويت على مشروع القانون الإطار، أن  “هذا المشروع سيحال على الجلسة العامة لمجلس النواب وسيصادق عليه بعدد قليل أيضا وسيبرر ذلك، كما هي العادة بأن العمل المهم يكون في اللجان”.مستنتجا  من كل ذلك  “إنه الهدر التشريعي.. وهذا مثال يبين أن هذا المجلس لا يمثلنا ولا ينوب عنا وإن ادعى ذلك بهتانا وزورا”.

جدير بالذكر، أن هذا  المشروع جرى التصويت عليه داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب ب 12 صوتا، امتنع حلاله أعضاء العدالة والتنمية عن التصويت، فيما صوت عليه  12 عضوا منهم أعضاء من فرق الأغلبية دون البيجيدي إلى جانب فريق حزب الأصالة والمعاصرة، بينما امتنع عن التصويت 16 عضوا ممن ينتمون إضافة للبيجيدي لحزب الاستقلال وعددهم 16 عضوا.