أكد الباحث الاقتصادي سعيد السعدي، أن أخطر وأصعب تداعيات الحجر الصحي نتيجة تفشي فيروس كورونا، هو انهيار الطلب الداخلي على المنتوجات لعدم القدرة على الاستهلاك، ومن تم ستتأثر العديد من القطاعات من هذا الواقع، خاصة منها قطاع الخدمات، وسيكون لذلك تأثير عميق على استرجاع العجلة الاقتصادية بعد الجائحة.
وأضاف سعيد السعدي الكفاءة الاقتصادية المعروفة، ضيفا على فرع الحي الحسني للحزب الاشتراكي الموحد، بمعية الخبير والباحث الاقتصادي عزالدين أقصبي، في فعاليات اللقاءات التواصلية عن بعد التي ينظمها الفرع، أن هذا الشلل والانهيار للطلب الداخلي، سيكون له أثر عميق على الاقتصاد، وعلى استرجاع نفس لعجلته، خاصة إذا لم يجر تغيير النموذج الاقتصادي.
في نفس السياق، أكد السعدي فيما يخص المؤشرات الماكرو اقتصادية، أن عجز ميزانية الدولة حسب آخر إحصا ء الآنءسيصل إلى 6 في المائة، وأن احتياطي العملة الصعبة تراجع حتى ونحن لا نمتلك آخر احصاء في الموضوع، إلا أن هذا التقلص طبيعي خاصة مع الشلل الذي نعيشه الآن في تعاملنا مع الخارج، وهو الذي بدون شك له آثر على الأبناك وعلى السيولة، حيث إن الأبناك كانت تشتغل كثيرا مع الخارج من خلال قطاع التصدير، والاستثمار الأجنبي، فضلا عن تحويلات المغاربة المهاجرين، والسياحة وغيرها، إن وجود ضائقة مالية بهذا الحجم، تفرض بالتأكيد تدخل الدولة.
في نفس المحور، أشار الخبير الاقتصادي عزالدين أقصبي، أن الوضعية الاقتصادية للمغرب جد مقلقة سواء قبل كورونا، وستكون أكثر قلقا بعد كورونا، إذ بالنظر لكل المعطيات العامة فوضعية الاقتصاد المغربي هي أصلا جد متواضعة، نحن نتحدث عن ميزانية 100 حتى 110 مليار دولا، 1000حتى 1100 مليار درهم، وثيرة النمو هي على معدل 17 سنة تصل إلى 1،6 في المائة، وفيه تقلبات من سنة لأخرى حسب الوضعية المناخية وغيرها، والعجز يغطي ميادين مختلفة، هناك عجز في المزانية العامة، وعجز في ميزان الأداءات، والنقطة المقلقة أكثر هي المديونية، حيث اقتربنا فيها من 950 مليار، منها مديونية الخزينة التي تصل تقريبا 560 مليار وفيها حوالي 240 مليار مديونية القطاع العام، وهذه كلها معطيات بنيوية في الاقتصاد المغربي.
إلى ذلك أكد عزالدين أقصبي، أنه وفي زمن الكورونا شركات عمومية من مثل المكتب الوطني للسكك، أو الخطوط الملكية الجوية، وحتى قطاع الفوسفاط الذي ستتراجع مداخيلهم، والذي ستكون الدولة ملزمة أن تعالج المديونية للبلاد ككل، ومن هنا وبالنظر لما يقولونه أن مديونية الخزينة تصل إلى 65 في المائة، وبإضافة باقي الديون نصل إلى 90 في المائة وأكثر، وهي وضعية جد خطيرة، لأن تداعيات كورونا يمكن أن نتجه لمديونية أكبر.
في السياق ذاته، أشار أقصبي، أنه ومنذ بدأ الكلام عن الحجر الصحي، والتي هي عملية جد أساسية بالنظر أن المغرب لا يملك إمكانيات ووسائل صحية في المستوى، لكن على صعيد قضايا التشغيل والشغل الذي يهم ساكنة تصل إلى 11 مليون، وب 11 مليون مغربي تقريبي يعيشون الهشاشة، وب على الأقل 50 في المائة ممن سيفقدون الشغل ومداخيلهم اليومية، سيتبين لنا حجم المخاطر على الصعيد الاقتصادي، خاصة يضيف أقصبي، إذا ربطناه بتراجع الطلب، الذي أشار له سعيد السعدي، مما يعني وحتى بالتدخل الذي قامت به الدولة لصالح بعض الأجراء الذي لم يتجاوز كدعم 20 درهم في اليوم، سنكون أمام انعكاسات خطيرة على قوت الملايين من المغاربة في ما بعد.
أقصبي أشار لبعض التقارير التي تحدثت بعض مرور أيام عن الحجر الصحي، كيف أن 6300 شركة أفلست، وشركات أخرى صرحت أجرائها، وهذا كله يظهر خطورة الوضعية الاقتصادية وتداعيات كورونا.
يتبع
