من جديد بطاقة وطنية جديدة في الأفق…

تعتزم المديرية العامة للأمن الوطني، إطلاق جيل جديد من بطاقة التعريف الرقمية، بداية العام المقبل، وفق ما أعلن عنه بمناسبة الأبواب المفتوحة للأمن الوطني المتواصلة بمدينة طنجة، حيث تم الشروع في إعداد الأرضية الضرورية لتمكين باقي المؤسسات العمومية والخاصة، من تعزيز باقة خدماتها الرقمية.

وعلى مستوى الشكل، يتفرد الجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية بتصميم فريد مستلهم من هوية المملكة المغربية،ويتيح الجيل الجديد من بطاقة التعريف، هوية أقوى من أجل خدمة أفضل للمواطنين والمؤسسات، وذلك بفضل خصائصها المادية والرقمية التي تجعلها أكثر أمنا وموثوقية، وولوجا مبسطا ومؤمنا إلى الخدمات الرقمية من طرف المواطنين.

ولمواجهة كافة أشكال التزوير ولحماية هوية المواطنين، حرصت المديرية العامة للأمن الوطني على استعمال آخر الابتكارات والتقنيات التكنولوجية الضامنة لمستوى عال من الأمن والحماية في إصدار هذه البطاقة، تشمل الطباعة البارزة والأنماط البصرية المتغيرة والحماية الرقمية.

وتشمل البطاقة الجديدة ، أحدث التقنيات الأمنية، التي يسهل التحقق منها ويصعب تزويرها، حيث ستتوفر البطاقة الجديد على مستويات متعددة للأمان، بصرية ورقمية ومادية.

ومن أهم المستجدات التي جاء بها الجيل الجديد من بطاقة التعريف، التي ستصنع من مادة البوليكاربونات المعروفة بصلابتها وطول عمرها، فتح إمكانية قراءتها إلكترونيا أمام باقي الأفراد والمؤسسات، سواء عبر الأجهزة المعدة لذلك أو من خلال تطبيقات قراءة الرموز أو عبر تقنية “الاتصال في نطاق قريب” (NFC).

كما سيتم تزويد بطاقات التعريف بقن سري، على غرار البطاقات البنكية، وهو ما سيمكن حامل البطاقة من تفادي سوء استعمالها دون علمه من طرف الأغيار، سواء في حالة سرقتها أو ضياعها. كما يمكن هذا المستوى العالي من الحماية، متعهدي الخدمات من التأكد المطلق من هوية المرتفقين، والسماح لهم بإطلاق شريحة جديدة من الخدمات الرقمية، دون حاجة تنقل المواطنين.

وستضع البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية الجديدة، أرضية آمنة لكافة المؤسسات العمومية والخاصة، من قبيل البنوك، لإطلاق جيل جديد من الخدمات الرقمية، مع التأكد التام من هوية المتعاملين عن بعد.

وبطرح الجيل الجديد، لن يكون المواطنون المغاربة ملزمين بتغيير بطاقات تعريفهم الالكترونية الحالية التي ما تزال سارية المفعول، عدا إن أرادوا الاستفادة من خدمات بطاقة التعريف الجديدة.

كما أن كلفة استصدار هذه الأخيرة بكافة خدماتها المتطورة، سيكون في حدود كلفة البطاقة الحالية، إن لم يكن أقل، وذلك بفضل الجهود التي بذلتها المديرية العامة للأمن الوطني لتجويد خدماتها.