OMDH.. المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام واحترام الحريات الفردية
سجل المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان “إيجابيا” المقترحات التي قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص مذكرته المرتبطة بمشروع القانون 10.16 المتعلق بتعديل وتتميم القانون الجنائي.
ولم يفت المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في دورة أكتوبر، المنعقد أول أمس الأحد، أن يذكر بـ”المقترحات التي تضمنتها مذكرات منظمات المجتمع المدني بخصوص هذا المشروع، وعلى رأسها: إلغاء عقوبة الإعدام، واحترام الحريات الفردية، وعدم الإفلات من العقاب، وتحديد أركان الجريمة السياسية وباقي الجرائم تحديدا واضحا، يحد مما قد يقع من تأويلات غير حقوقية”.
كما طالب بلاغ صادر عن المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان “الإسراع بالمصادقة على مشروع القانون الجنائي 10.16 لإخراجه إلى حيز التنفيذ”. و”التعجيل بتعديل قانون المسطرة الجنائية وفقا لمقتضيات لدستور 2011، وتوصيات ومقترحات لجان الاتفاقيات التعاقدية، والاستعراض الدوري الشامل، والتدابير التي جاءت بها خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان”.
وطالب، أيضا، بـ”فتح حوار جدي مع جميع الأطراف المعنية بخصوص مشروع قانون الإضراب، والأخذ بعين الاعتبار لمقترحاتها”.
وثمن البلاغ ذاته، الأسلوب الذي نهجه المكتب التنفيذي للمنظمة بخصوص “الحملة التي طالت مجموعة من اللاجئات واللاجئين والمهاجرين في كل من الناظور ووجدة، وكذا الاستجابة لمطلب المنظمة بإطلاق سراح طالبي اللجوء واللاجئين (مع بعض الاستثناءات القليلة)”، وشجب، في الآن نفسه، لـ”أي ترحيل جماعي أو احتجاز في أماكن لايشملها مراقبة القضاء، ولاينص عليها القانون”، داعيا إلى “التعامل الانساني مع المهاجرين والمهاجرات غير النظاميين، والأخذ بعين الاعتبار الفئات الهشة من نساء وأطفال ومسنين ومرضى”.
وطالب الحكومة بـ”استعجال لإصدار قانوني اللجوء والهجرة”.
