سياسة

حزب الاستقلال:تراجع السياسي أحد معطلات النموذج التنموي الحالي والمدخل للإصلاح سياسي وديمقراطي

أكد الأمين العام لحزب الاستقلال،  أنه وفي  أفق أن تشرعَ اللجنة الخاصة بإعداد النموذج التنموي الجديد في أعمالها، لا بد من التذكير بعدد من المنطلقات التي سبق أن أكد عليها حزب الاستقلال، والتي يجب أن يعتمد عليها الإعداد للنموذج التنموي الجديد، ومنها “التنبيه إلى أن تراجع السياسي، قد يكون أحد معطلات النموذج التنموي الحالي، بعد أن كان محركا وسندا أساسيا في التنمية، كما هو الشأن خلال تجربة الإصلاح الدستوري، والانتقال الديمقراطي، والتناوب التوافقي، والمصالحات الكبرى، بالإضافة إلى أن هذا النموذج ينبغي أن يندرج في إطار المشروع المجتمعي المشترك الذي يحدده الدستور، والذي توافق حوله المغاربة، وأن يكون موضوع تعاقدات وتوافقات كبرى بين مختلف الفاعلين والقوى الحية في المجتمع حول الاختيارات والأولويات والقطائع المترتبة عنها من أجل الانتقال إلى النموذج الجديد، وذلك في إطار حوار وطني وجهوي مفتوح على كل الحساسيات”.

و أضاف الأمين العام لحزب الاستقلال، أثناء ترؤسه أشغال الدورة الخامسة للجنة المركزية للحزب، وهو يسرد المنطلقات، التأكيد أن التداول حول هذا الورش الاستراتيجي الهام لا ينبغي أن يبقى محصورا بين الخبراء ومكاتب الدراسات وأندية التفكير على أهمية العمل الذي تقوم به هذه الفعاليات، إلى جانب أن النموذج التنموي ليس فقط استراتيجيات وبرامج وإجراءات تفتقر إلى منظور سياسي ورؤية شمولية ومندمجة، وإلا لكنا اكتفينا بخبرات واستشارات مكاتب الدراسات، والدراسات المقارنة، واعتماد نماذج وخطاطات المؤسسات الدولية، مؤكدا على ضرورة ضمان مشاركة حقيقية للهيئات السياسات والمنظمات النقابية والشركاء الاقتصاديين والمجتمع المدني وكل القوى الحية التي يريدها الملك، أن تشارك في مسلسل المراجعة للنموذج التنموي الوطني.

في نفس السياق، عبر  الأمين العام لحزب الميزان، عن  تلقيه بارتياح كبير، انطلاق ورش إعداد النموذج التنموي الجديد بتعيين الملك محمد السادس، رئيس وأعضاء هذه اللجنة الخاصة المكلفة بهذا المشروع الوطني الكبير، مؤكدا استعداد حزبه على غرار باقي القوى الحية ببلادنا، للانخراط في هذا الورش، والترافع عن توجهات ومضامين “المشروع التعادلي المتجدد لحزب الاستقلال حول النموذج التنموي الجديد”، الذي جرى اعتماده من قبل المجلس الوطني في دورته العادية بتاريخ 27 أكتوبر 2018، داعيا الحكومة بأن لا تتخذ تشكيل هذه اللجنة ذريعة إلى مزيد من الانتظارية، وتعطيل مصالح المواطنات والمواطنين، وتأخير الإصلاحات التي تحظى بالإجماع السياسي والشعبي، مطالبا إياها بأن لا تنتظر إلى أن تنتهيَ اللجنةُ الخاصة بالنموذج التنموي الجديد من أشغالها، في صيف السنة القادمة، دون أن تتحركَ وتبادر وتقطعَ مع السياسات والمخططات وأنماط الحكامة التي تعيدُ إنتاجَ الاختلالات والفوارق، وتستنزف الموارد والطاقات وغيرها من أسباب إجهاد النموذج التنموي الحالي.

هذا وأصدرت اللجنة المركزية، لحزب الاستقلال، بلاغا فور انتهاء اجتماعها قالت فيه: ” إن المدخل الأساسي لإنجاح المشروع التنموي هو المدخل السياسي والديمقراطي كشرط أساسي ووجودي، والتوافق حول تعاقدات سياسية كبرى تؤسس لمستقبل المغرب مع إحداث القطائع الضرورية مع مسارات الأزمة بكل إرادية وجرأة سياسية”.
واعتبرت في البلاغ ذاته،  أن التداول حول هذا الورش، المقصود به ورش النموذج التنموي الجديد، ينبغي أن يكون موضوع نقاش عمومي حقيقي مع الهيئات السياسية والمنظمات النقابية والشركاء الاقتصاديين والمجتمع المدني وكل القوى الحية.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى