تقرير صادم عن اتحاد العمل النسائي حول العنف ضد النساء

تستقبل مراكز النجدة الممتدة بين عدد من المدن المغربية، في كل من الرباط و الدار البيضاء و القنيطرة و العرائش و فاس و مكناس و طنجة و تطوان و مراكش و أسفي و أكادير و الراشيدية و سطات و خريبكة،  يوميا العشرات من النساء و الفتيات ضحايا العنف بكل أنواعه حيث يتم الاستماع إليھن وتوجیھیھن وتقدیم المساعدة القانونیة والنفسیة والاجتماعیة لأغلبھن، وتكشف الجداول ادناه نوعیة العنف الذي تعرضت له ھؤلاء النساء ومواصفاتهن و مواصفات ممارسي العنف و الخدمات التي تقدمها مراكز النجدة و الصعوبات و الإكراهات التي تعترض عملها بالإضافة إلى البرامج الموازية التي تقوم بتنفيذها .

و قال التقرير الصادر عن اتحاد العمل النسائي، في سياق الحملة الأممية لمناهضة العنف ضد النساء، وفي إطار الحملة الإقليمية والوطنية التي يخوضها اتحاد العمل النسائي من أجل مناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي تحت شعار: ” لا تسامح مطلقا مع العنف ضد النساء و الفتيات”، أن هذه المراكز  استقبلت ما بين 25 نوفمبر 2018 و 25  نوفمبر 2019  حوالي 11650 موزعة كالتالي:

85.56% امرأة  من بينهن 0.22 من النساء المهاجرات الإفريقيات .

3.11% رجل

%11.32 فتاة

بالإضافة إلى الاتصالات الهاتفية بمعدل 12 اتصال يومي

وذكر التقرير أنه وعلى الرغم من المصادقة مؤخرا على القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء والذي بدأ العمل به ابتداء من سنة 2018 ، وعلى الرغم من كونه لا يتضمن المعايير الدولية التي يتطلبها قانون مستقل لمحاربة العنف المبني على النوع من وقاية وحماية وتكفل وعدم الإفلات من العقاب، إضافة  إلى كون التدابير الحمائية المنصوص عليها ورغم أهميتها فإنها صعبة التطبيق في غياب اليات مؤسساتية وموارد بشرية وميزانية خاصة لضمان استفادة فعلية للنساء منها. وكونه يختصر بعد الوقاية في فقرة وحيدة في نهاية القانون ، كتوصية دون تحديد دقيق لمسؤولية السلطات العمومية في الوقاية من العنف.

وأوضح التقرير ذاته، أن اتحاد العمل النسائي، يقدم تقريره في ظل هذه الوضعية، والذي يتضمن معطيات عن واقع العنف الذي تتعرض له النساء والفتيات الواردات على شبكة مراكز النجدة ، مشيرا أنه  جرى  الحرص أن يتم تناول  هذا التقرير بمنهجية جديدة تستحضر المعطيات التي تم جمعها من تقارير شبكة مراكز النجدة و فيها الإحصائيات و الأرقام و النسب المئوية، وأنه سيركز على عمل الاتحاد و الجانب الترافعي و يقيم أداء المراكز و الأداء الحكومي و الأثر الذي أحدثه القانون 13-103 و يستعرض البرامج الموازية التي ينخرط فيها اتحاد العمل و أهميتها في محاربة العنف ضد النساء و الرفع من الوعي بخطورة الظاهرة و الدفع بجعل محاربته أولوية في السياسات العمومية.

وكشف التقرير، أن مراكز النجدة الممتدة بين عدد من المدن المغربية، يستقبل  يوميا العشرات من النساء و الفتيات ضحايا العنف بكل أنواعه حيث يتم الاستماع إليھن وتوجیھیھن وتقدیم المساعدة القانونیة والنفسیة والاجتماعیة لأغلبھن.

وفيما يلي الجداول التي تضمنها التقرير وإفاداته وتحليلاته:

مواصفات النساء المعنقات

الوضعية الاجتماعية و الاقتصادية للنساء و الطفلات ضحايا العنف

متوسط عدد الأطفال لكل امرأة وافدة على مراكز النجدة : 1.51

• المنطقة التي تنتمي إليها المعنفة

المجال الحضري %50.88

المجال الشبه حضري 37.47%

المجال القروي 11.64%

• الفئة العمرية

أقل من  20 سنة = % 10.88

ما بين 20 و 39 = 48.86%

ما بين 40 – 59 = 29.76%

أكثر من 60 سنة = %05.89

• توزيع المعنفات حسب المستوى الدراسي :

امية %27.77

مستوى الابتدائي 17.06%

إعدادي 25%

ثانوي 18%

جامعي% 7.16

آخر 5%

• العلاقة مع المعنف

• تشكل حالات العنف الزوجي الواردة على المراكز 72% .
• و الباقي يتوزع بين :
• عنف من الأهل 7%
• عنف من الجيران 8%
• عنف في العمل 6%
• عنف في الشارع 5%
• غير محدد 2%

• المستوى الدراسي للمعنف

أمي : %22.07

ابتدائي 27.22%

إعدادي 20.74%

ثانوي 15,36%

جامعي %5.72

آخر%4.35

• طبيعة المهن التي تمارسها النساء المعنفات

الوضعية المهنية	النسبة
ربات البيوت	50.02%
مساعدات منزليات	28.41 %
مستخدمات	11.46%
موظفات	08.00%
تلميذات -طالبات	5.88%
عاطلات	10.30%
مهن حرة	6.42%
متقاعدات	%  5.91
غير معروف	3.44%

 

• مهن المعنفين

عاطلون	9.94%
تجار ممنوعات	1,70%
مهن حرة	26.92%
عامل	23.46%
مهاجر	5.88%
غير محدد	7.26%
موظفون	10.70%
متقاعد	4.96%
دركي- شرطي – جندي	8.56%

 

• طبيعة العنف الذي تعرضت له ھؤلاء النساء

• 

انواع العنف الذي تعرضت له النساء الوافدات على المراكز
معدل حالات العنف		تجلياته
% 77		تتعرض له الضحية في شكل ضغط نفسي أو بالسب و القذف و التحقير و الإهمال أو الاستغلال ، و كل معاملة سيئة  تترك أثرا نفسيا سلبيا على الضحية وبسبب كل أنواع العنف التي تمارس على الضحية . بالتحايل وستغلال القانون :
30.58%		عدم الانفاق
05.17%		التعدد
17.86%		الخيانة الزوجية
03.44%		الهجر و الغيبة
21%		عدم تسجيل الأبناء في دفتر الحالة المدنية
3.40%		تبوث الزوجية
2.50%		النصب و الاحتيال
2.88%		اختطاف الأبناء
11.66%		معاناة الأمهات العازبات
1.50%		الطرد التعسفي من العمل
45.72
64.38	الإيداء الجسدي ( الضرب و الجرح و الكسر و الحرق و إحداث عاهة مستديمة …)
15.51	الطرد من بيت الزوجية
13.79	التھدیدبالقتل
6.13	الاختطاف
6.18	العنف الجنسي
	الاغتصاب
	التحرش الجنسي
	حمل خارج اطار الزواج
	الاتجار بالضحية والاستغلال الجنسي لغرض الدعارة

 

ملامح المعنفة و ممارس العنف

هي ملامح شخصيات متشابهة في كل سنة ، مع بعض التفاوت تكشف واقعا مجتمعيا يعاني أزمة قيم و ممارسات متدنية تنتج هذه الظواهر و تعيد إنتاجها . و مظاهر عنف بشع يتفاقم و تتصاعد حدته و تتطور أشكاله ، تنتهي بقتل بشع وتنكيل بجثث الضحايا وتصوير الجرائم و تداولها أسماء تظل عالقة بذاكرتنا تنتظر الانتصاف و محاسبة الجناة أغلبهن تقدمن بشكايات , لم تجد صدى لها و متابعة .و محاسبة للجناة  ،

 فقد سجل تقريرأعدته المندوبية السامية للتخطيط أن عدد المبلغات عن العنف الذي يتعرضن له لا يتجاوز 8,3 في المائة وأن عدد الجناة الذين تتم متابعتهم لا يتجاوز 3.5

و على الرغم من هول هذه الأرقام  ،و في الوقت الذي يفترض من الحكومة بأن تأخذ بعين الاعتبار خطورة العنف المبني على النوع و آثاره و تكلفته على النساء و أطفالهن و على المجتمع ككل .

فإن قانون 13-ـ103 جاء مخيبا للآمال و لمطالب الحركة النسائية و كشف :

ـ ضعف الحماية و التكفل و عدم استحضار المقاربة الوقائية

ـ ضعف التكوين و نقص في الموارد البشرية و المالية

ـ نقص في البحوث و الدراسات التي توضح العوامل المساهمة فيما تعرفه هذه الظاهرة في بلادنا .

ـ تسامح المجتمع مع المعنفين ،  بل و لوم الضحية في كثير من الأحيان مما يجعل الضحايا تحت رحمة المعتدين و يمكنهم  الجناة من الافلات من العقاب .

نوع الخدمات التي تقدمها مراكز النجدة

 

النسبة	الإجراءات التي قام بها المركز	انتظارات الوافدات على المراكز
100%	الاستقبال و الاستماع	الاستماع
89.65%	الإرشاد والتوجیه	الاستشارة القانونية
61.53%	رفع دعاوى إعداد شكايات إعداد مذكرات جوابية حول قضايا : -تسجيل الأبناء  في دفتر الحالة المدنية% 21 – التطليق للشقاق 17.63% – رفع دعوى النفقة%9.36 – تسجيل الأطفال بكناش الحالة المدنية%8.17 – الرجوع لبيت الزوجية %7.43 – مسطرة إهمال الأسرة %7.16 –  دعاوى تبوث الزوجية 7% –  الاستيلاء على اموال الزوجة%4 – استغلال خلال العمل بالبيوت و عنف المشغل %3.69 –  الاغتصاب3.34% – التحرش الجنسي %3 –  الأمهات العازبات3% – تعدد الزوجات بالتحايل على القانون%2.23 – الاتجار بالبشر%2 – اقتسام الممتلكات%1.48	الدعم القانوني
3%	·طلب الاستفادة من صندوق التكافل الاجتماعي                         ·تقديم خدمات اجتماعية ·التواصل مع الجهات المسؤولة لتمكين الضحية من الاستفادة من بعض الخدمات كمجانية العلاج و نقل الأبناء و توفير الإيواء لهن و لأبنائهن .	الدعم الاجتماعي
23.07%	معاناة الضحايا من الاضطرابات النفسية و الإدمان جلسات الاستماع تحت إشراف خبيرة نفسية	الدعم النفسي
13.84%	دعوة الطرفين و إجراء الوساطة بينهما	الوساطة الأسرية
30%	حول :                         · قانون الأسرة و القانون الجنائي و الاتفاقيات التي صادق عليها المغرب ذات الصلة بحقوق النساء ،                         ·و قانون مناهضة العنف 13-103                         ·الدستور                         ·قانون مكافحة الاتجار بالبشر بموازاة  مع مواضيع أخرى                         ·التعريف باتحاد العمل النسائي، الحركة النسائية بالمغرب تكوين مهني في : ·الخياطة و الطبخ و الحلاقة بشراكة مع قطاعات حكومية لتمكين المستفيدات من الحصول على شواهد تتيح لهن إمكانية الحصول على عمل أو تشكيل تعاونيات فيما بينهن و الحصول على قروض لإعداد مشاريع خاصة بهن .	التكوين و تقوية القدرات
	·برنامج “لا تسامح مع العنف مطلقا و يهدف إلى المساهمة في القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات في منطقة البحرالمتوسط  تنخرط فيه عدد من الجمعيات النسائية من دول جنوب المتوسط :المغرب الجزائر  تونس مصر لبنان فلسطين و الأردن .يهدف البرنامج إلى : ـ زيادة الوعي العام وتحسين المواقف والسلوك تجاه النساء والفتيات والمشاركة في مكافحة هذه الظاهرة. ـ أن تكون النساء أكثر وعيا بحقوقهن الأساسية و تحسين استخدام الحماية والمساعدة الحالية لهن. ـ تقوية قدرات منظمات المجتمع المدني في عملها من أجل قانون شامل يعترف بجميع أشكال العنف ضد المرأة ويجرمها . ـ خلق قنوات للحوار بين منظمات المجتمع المدني وصناع القرار على الصعيدين الوطني والإقليمي لمناقشة السياسات ومشاريع القوانين لمكافحة العنف كأولوية سياسية .  يتضمن عددا من الأنشطة ـ تنظيم حملة إقليمية “لا تسامح مطلقا مع العنف ضد النساء والفتيات”. ـ فتح حوار بشأن التمييز القانوني والإطار القانوني الشامل حول العنف ضد النساء والفتيات. ـإنشاء مرصد إقليمي لرصد الإعلان الوزاري الرابع للاتحاد من أجل المتوسط ​​و تقييم سياسات وقوانين مكافحة العنف ضد النساء والفتيات ؛ تحديد أوجه القصور وتقديم توصيات .                         ·برنامج دور الدولة و المجتمع و الجماعات المحلية في حماية النساء و الفتيات من العنف يهدف هذا البرنامج إلى حث رؤساء الجماعات على جعل موضوع حماية النساء من العنف من ضمن جدول اعمال دورات المجالس الجماعية و اجتماعات لجانها، لتمكينها من وضع أليات و برامج لمحاربة العنف ضد النساء من خلال: 1) تفعيل لجنة المساواة و تكافؤ الفرص و اعتبارها ضمن لجن المجلس الدائمة. 2) تنظيم حملات تحسيسية للمنتخبات و المنتخبين المحليين في الاحياء و المؤسسات التعليمية و الجامعية و مؤسسات الشغل. 3) عقد شراكات و اتفاقيات مع الجمعيات المختصة و اعتماد العمل مع  النسيج الجمعوي. 4) وضع استراتيجية وطنية، مبنية على تكامل عمل الحكومة و مؤسساتها و الجماعات المحلية و القطاع الخاص و مكونات المجتمع المدني في مجال حماية النساء من العنف. 5) إعداد مخطط تنموي جماعي بمقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار حماية النساء ضحايا العنف. 6) استثمار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لوضع برامج ملموسة لحماية النساء من العنف. 7) انشاء آلية داخلية بمقرات الجماعات المحلية للاستماع و التوجيه الاجتماعي بصفة عامة و حماية النساء من العنف بصفة خاصة. 8)حث وزارة الداخلية على احداث شعبة تكوين المؤطرات و المؤطرين الاجتماعيين في موضوع حماية النساء من العنف. 9) توفير البرامج و الاعتمادات المالية اللازمة لمحاربة العنف ضد النساء و توفير البنيات الضرورية لمساعدة النساء ضحايا العنف،                         ·تكوين الأساتذة و التلاميذ على الحقوق الإنسانية للنساء و محاربة العنف ضدهن عقد شراكة مع وزارة التربية و التكوين لكون المدرسة هي النواة الأساسية لممارسة السلوكات المدنية , والتربية على المساواة وعدم التمييز ومناهضة العنف , ومن هنا تأتي أهمية تكوين المدرسين و الرفع من مستوى وعيه وسلوكاته الثقافية والمعرفية. باعتباره الشريك الأقرب للمتعلم في الحياة المدرسية والمفتاح في توصيل مبادئ حقوق الانسان والسلوك المدني .   ـ بالعمل على تمكين المدرسين من ضبط المفاهيم المرتبطة بالنوع الاجتماعي وفهم البناء الاجتماعي للتمييز المبني على النوع من خلال مساءلة التمثلاث الخاصة وملاحظة السلوكات اليومية وكدا تمكينهم من اليات الاشتغال مع المتعلمين لمناهضة العنف المبني على النوع والصور النمطية المسيئة للمرأة  وتبني السلوكات المحترمة للمساواة وعدم التمييز . و العمل على مشاركة مكتسباتهم من التكوين مع زملائهم في نفس المؤسسات.  ـ تنظيم ورشات للمتعلمين بين 8 و17 سنة تهدف إلى توضيح المفاهيم المرتبطة بالصور النمطية التي ليست لها علاقة بطبيعة الانثى والذكر بقدر ماهي مرتبطة بالثقافة والتنشئة الاجتماعية.عن طريق أنشطة تفاعلية كلعب الأدوار او إعادة كتابة الحكايات الشعبية باحترام تام للمساواة وعدم التمييز. 4ـ تكوين و تقوية قدرات الصحفيين و الصحفيات على الحقوق الإنسانية للنساء و محاربة العنف ضدهن و يهدف هذا البرنامج إلى : ـ تمكين الصحفيين و الصحفيات من الممارسة الاتفاقية ـ المساهمة في تجويد المادة الإعلامية في مجال حقوق الإنسان  و العمل على إنتاج منتوج صحفي يستحضر الحقوق الإنسانية للنساء ـ التكوين على الميثاق الوطني لتحسين صورة المرأة في الإعلام                         ·ـ تسطير برنامج للاشتغال مع المتدخلين الأوائل في محاربة العنف من مهنيي الصحة و الأمن و القضاء سيتم تنظيم دورات تدريبية لفائدة 80 موظف من السلطات المختصة (الشرطة ، الأخصائيون الاجتماعيون ، القضاة وغيرهم من المهنيين) بشراكة مع وحدات التدريب في الوزارات المعنية. 6 ـ تقوية  قدرات العضوات العاملات في مراكز الاستماع و الإيواء يهدف هذا البرنامج إلى :                         ·تقوية قدرات المستمعات و المساعدات الاجتماعيات و الرفع من مستوى آدائهن و تحسين جودة الخدمات بهذه المراكز .                         ·تمكينهن من  تقنيات الاستماع و المرافقة و دعم النساء ضحايا العنف و الالمام بالقوانين و الاتفاقيات ذات الصلة و مواكبة كل مستجدات الدينامية الحقوقية النسائية . ·وضع خلاصات و قواعد دقيقة للعمل “دليل المتدخلة “بين أيديهن .	البرامج الموازية

 

تقييم عمل المراكز و الصعوبات التي تعترضه

استطاعت مراكز النجدة أن تحافظ على انتظام عملها و أدائها و أن تشكل ملجأ آمنا للناجيات تستقبلهم تحت إشراف مختصين و مختصات في القانون و التربية و في الطب النفسي أغلبهن متطوعات ، و تشكل سندا لهن في محنتهن ، تستمع إليهن و تقدم لهن المشورة و التوجيه ترافقهن تؤازرهن و تمكنهن من الوصول إلى العدالة  ، و تنجح أحيانا في عقد وساطة بينها و بين المعتدي في حالات الخلافات العائلية .

و تسهيل ولوجهن إلى الجهات المختصة من محاكم و مخافر شرطة و مستشفيات . و المتابعة النفسية و الخدمات الاجتماعية لهن و لأطفالهن بالإضافة إلى استفادة عدد مهم منهن في مراكز كمراكش و العرائش و مكناس و فاس و طنجة من الاستفادة من تكوين و تأهيل مهني يفتح أمامهن فرصا لضمان دخل مالي قار .

كما تسطر المراكز برامج لتكوينهن و تقوية قدراتهن في مجال القانون و الحقوق و التربية على المساواة ساهمت في تقوية وضعهن و تشجيعهن على الخروج من دوامة العنف و تحدي كل الصعوبات ، و الانخراط في الحملات النضالية و الحقوقية التي تنظمها الجمعية .

كما يحرص اتحاد العمل النسائي على توظيف آلية تنظيم المحاكم النسائية الرمزية كل سنة بالتركيز على قضية من قضايا العنف حيث يتيح فرصة لمناقشتها من طرف مختصين في القانون و علم الاجتماع و علم النفس من خلال شهادات حية تعرض معاناتها و ما يعترضها من صعوبات في الوصول إلى العدالة و تشكل الأحكام الصادرة عنها سندا قانونيا في الترافع أمام اصحاب القرار.

كما تحرص ممثلات الجمعية و المستمعات في مراكز النجدة على حضور اجتماعات الخلية المحلية و الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف تحت إشراف الوكيل العام للملك بالمحاكم .

و تشكل البرامج الموازية و الشراكات التي يعقدها اتحاد العمل النسائي محليا و وطنيا و اقليميا لمناهضة العنف ضد النساء إطارا متكاملا يعطي للمراكز إشعاعا و لعملها تأثيرا و نتائج ملموسة على واقع هذه الفئة من النساء و الفتيات .

الصعوبات و المعيقات

• أهم الصعوبات هي ضمان استمرارية عمل المراكز و انتظاميته التي تتطلب ميزانية و دعما ماليا مستمرا يفي بحجم الطلب الذي يتزايد سنويا و يمكننا من توفير أدوات العمل اللازمة .
• أهمية تدريب و تكوين الأطر العاملة بالمراكز بما يضمن مواكبتها لكل المستجدات القانونية و الحقوقية و الرفع من مردوديتها .
• عمل مراكز النجدة ليس خدماتيا فقط و لكنه ترافعي و تحسيسي و تعبوي يتطلب جهدا و تأهيلا و تنسيقا و شراكات .
• ضعف القانون 13-103 و عدم التطبيق السليم للقوانين و عدم التنسيق و السياسات الالتقائية بين القطاعات الحكومية المعنية بالموضوع يحول دون تحقيق نتائج فعلية في عمل المراكز .
• تفشي الأمية و الفقر في صفوف النساء و عدم تحقيق تنمية فعلية يعقد أوضاعهن الاقتصادية و الاجتماعية ويضاعف من استمرار تعرضهن للعنف .

مما يتطلب :

ـ إعادة النظر في القانون 13-ـ103 و الأخذ بعين الاعتبار مجموع التعديلات التي قدمتها المنظمات النسائية و الحقوقية التي أكدت و لا زالت على قانون شامل يعتمد المعايير الأربعة الدولية (الوقاية و الحماية و التكفل و عدم الإفلات من العقاب )

ـ تغيير جذري لمدونة الأسرة  و مراجعة شاملة للقانون الجنائي و ملاءمتهما مع الإتفاقيات الدولية و للدستور بما يضمن المساواة الفعلية و يحفظ كرامة النساء ، و يحقق التوازن بين كل أفراد الأسرة بما فيها التشريعات المرتبطة بالإيقاف الإرادي للحمل و العلاقات الرضائية بين الراشدين

ـ تحمل الدولة مسؤوليتها في التكفل بالنساء الناجيات من العنف من خلال إحداث مراكز الإيواء و إعادة الخط الأخضر و توفير المتابعة الطبية و النفسية لهن مع تيسير ولوجهن للعدالة .و تدريب و تأهيل المتدخلين الأوائل لحماية النساء و الفتيات ضحايا العنف ، و توفير البنياتو الموارد البشرية الكافية و المؤهلة .

ـ النص على تدابير حمائية فورية تستفيد منها النساء بمجرد وقوع العنف لضمان أمنهن و سىلامتهن .

ـ إعمال المقاربة التشاركية عند صياغة القوانين و الخطط و الاستراتيجيات ذات الصلة بالحقوق الإنسانية للنساء

ـ إعادة النظر في المناهج الدراسية و المواد الإعلامية في اتجاه إدماجها للتربية الجنسية و لثقافة المساواة و نبذ العنف المبني على النوع .