هذه حقيقة من وجهة نظر شبه رسمية لتعرض المغرب لضغوطات إسبانية في ترسيم الحدود البحرية

أكدت مصادر من مجلس النواب ل”دابا بريس” أن مصادقة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، على مشروعين بالإجماع لهم صلة بالسيادة الوطنية، ويندرجان بترسيم حدود المملكة في المياه الإقليمية للأقاليم الجنوبية والمحاذية لها ماض في مساره، وأن كل حديث عن ضغوطات إسبانية كانت في خلفية تأجيل المصادقة عليها في جلسة عامة بمجلس النواب غير صحيحة.

ذات المصادر، أكدت أن إدراج تسع اتفاقات، ومشروع التصفية لسنة 2007، لا صلة لهم تماما ولا يمكن أن يكونوا ضمن النصوص السيادية الداخلية للمملكة المغربية.

وكانت أخبار تسربت من مجلس النواب، أو عبر تصريحات صحافية هنا وهناك، أكدت أن إرجاء عرض مشروعي قانون ترسيم الحدود البحرية للمملكة، جاء بطلب من الحكومة، وعلى وجه التحديد من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

هذا وكان، أعلن الحزب الاشتراكي الإسباني عن رفضه ترسيم حدوده في المياه الإقليمية المحاذية للأقاليم الجنوبية، مباشرة بعد إعلان مصادقة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، الاثنين الماضي، بالإجماع على النصين، والذي يتعلقان بمشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973)، المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية، ومشروع قانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية.

وأوضح  الحزب، في بيان نشره على موقعه الرسمي، أن  “ترسيم الحدود المائية المغربية المجاورة لجزر الكناري ولمدينتي سبتة ومليلية، ينبغي أن يتم في إطار اتفاق مشترك“.

وشدد الحزب على التذكير أن مثل هذا الأمر، يجب أن يتم في إطار اتفاقية الأمم المتحدة حول البحار واحترام تام للقانون الدولي، وعبر عن “قلقه البالغ إزاء خطوة المغرب“.

وأشار  الحزب أن موقفه في ما يتعلق بهذا الأمر يكتسي طابعا حازما، معتبراً أن “المبادرات الفردية مثل هذه لا تساهم إلا في إثارة ضجة لا لزوم لها حول قضية يجب معالجتها عبر الحوار الذي تحرص إسبانيا على الحفاظ عليه مع المغرب“

.في نفس السياق أكد بيان الحزب الإسباني، أننا بقدر ما : “ندافع على التعاون بين البلدان للوصول إلى اتفاق في إطار احترام اتفاقيات الأمم المتحدة حول البحار والتي تتوفر على آليات يمكن استخدامها لحل هذه الإشكاليات في حالة وجود خلاف“.

في نفس السياق، كان صرح ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج،  بأن”المغرب لا يفرض الأمر الواقع أو منغلق على كل من موريتانيا وإسبانيا؛ بل يمكنه حل جميع الخلافات، في حالة طرحها، في إطار العلاقات الممتازة والشراكات البناءة مع الدولتين الجارتين”.