برلمانيا فدرالية اليسار يحضران لمقترح قانون عفو عام لفائدة معتقلي الريف

في خطوة تفاعلية مع العريضة المطلبية التي أطلقها عدد من النشطاء والمثقفين والحقوقيين المغاربة عبر موقع العرائض الالكترونية ’’ أفاز‘‘ تعبيرا عن تنديدهم واستيائهم للاحكام القاسية التي صدرت في حق معتقلي الريف، يستعد النواب البرلمانيون عن فدرالية اليسار الديمقراطي، لتقديم مقترح قانون عفو عام لفائدة معتقلي حراك الريف، طبقا للفصل 71 من الدستور.

وقال مصطفى الشناوي، النائب البرلماني عن فدرالية اليسار الديمقراطي، في اتصال بـ ’’دابابريس‘‘ أنهم في صدد التهييئ لمقترح قانون في اتجاه اصدار قانون عفو عام لفائدة نشطاء حراك الريف، طبقا  للفصل 71 من الدستور، الذي يحدد المجالات الممكن للمشرع أن يشرعها، ومن بينها استضدار قانون العفو العام.

وأضاف الشناوي، أنه يمكن للنواب البرلمانيين تقديم مقترح قانون بهذا الخصوص، كما يمكن للحكومة أن تصدر مشروع قانون العفو العام، إن هي أرادت، حسب تعبير الشناوي، متابعا ’’أن استصدار هذا القانون سيكون بمثابة وسيلة للضغط على الدولة والحاكمين من أجل إطلاق سراح معتقلي الريف‘‘

في السياق ذاته، اعتبر النائب البرلماني العريضة الالكترونية التي أطلقها المغاربة، ’’تعبير عن تضامنهم مع المعتقلين، واستنكارهم للأحكام القاسية التي أصجرها القضاء قي حق المعتقلين الذين لم يطالبوا إلا بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، التي تحولت إلى اتهامات بالمس بسلامة الدولة والخيانة والانفصال، بعج تكييف الملف‘