سياسة

تقرير: فرنسا تشدد التأكيد على أهمية تونس والمغرب في أي حل سياسي للنزاع الليبي

أعلنت الرئاسة التونسية اليوم الاثنين بأن محادثة هاتفية جرت بين الرئيسين مساء أمس الأحد تناولت  ضرورة مشاركة تونس في أي مبادرة قادمة، ردا على غيابها عن مؤتمر برلين.

وذكرت الرئاسة، في بيان لها: “بلّغ الرئيس الفرنسي رئيس الجمهورية تفهمه عدم مشاركة تونس في مؤتمر برلين الذي عقد الأحد، وأحاطه علما بما تم مناقشته والتوصل إليه في هذا المؤتمر”.

ونقلت الرئاسة عن الرئيس سعيد :”تونس هي أكثر الدول تضررا من الوضع السائد اليوم في ليبيا، فهي التي تتحمل بحكم موقعها الجغرافي أكثر من أي دولة أخرى آثار هذه الحرب على المستوى الأمني، وعلى كافة المستويات الأخرى”.

وقالت الخارجية التونسية في وقت سابق إن تونس تظل مقصد الأشقاء في ليبيا “من منطلق الأخوة والجيرة والتاريخ المشترك” ولكنها لفتت في نفس الوقت إلى أن “تونس قد تضطر إلى اتخاذ كافة الإجراءات الحدودية الاستثنائية المناسبة لتأمين حدودها وحماية أمنها القومي أمام أي تصعيد محتمل للأزمة في ليبيا”.

جدير بالذكر، أنه ليس  تونس الدولة المغاربية الوحيدة التي تم إقصائها من مؤتمر برلين، إذ أن الرباط لم تسجل حضورها خلال المؤتمر.

هذا وأبدى مراقبون استغرابهم من إقصاء دول مغاربية المعنية الأولى بالملف الليبي، ومن ضمنها المغرب وتونس.

وكان جرى اتصال هاتفي عقب بيان للخارجية المغربية الذي استغرب إقصاء الرباط من مؤتمر برلين، أكد فيه الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أول أمس السبت، على “الدور الهام الذي تضطلع به المملكة المغربية لحل الأزمة الليبية وعلى ما تبذله من جهود مشهود بها، منذ عدة سنوات، لحل الأزمة في هذا البلد المغاربي”، حسب بيان للديوان الملكي.

هذا وبيّن وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أن، “المغرب انخرط في الملف الليبي منذ البداية بحكم انتمائه المغاربي، وأن ما يحدث في ليبيا له تأثير مباشر على أمن واستقرار المنطقة”.

في نفس السياق، يرى العديد من الخبراء في العلاقات الدولية، أن الموقف المغربي ثابت بالنسبة إلى الأمن والاستقرار بالمنطقة، عتبرين أن تواصل القيادة الفرنسية والمغربية على أعلى مستوى في ما يتعلق بالملف الليبي ضرورة إستراتيجية لتوضيح المخاطر الأمنية، التي قد تنجم على أي محاولة لعسكرة الحل أو تهميش الإطار السياسي التي اتفق عليها الفرقاء الليبيين في الصخيرات قبل خمس سنوات.

المصدر: وكالات

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى