AMDH:تدعو في قضية البيدوفيل الكويتي الهارب إلى الانخراط الفعال دون انتظار لإجلاء الحقيقة كاملة
دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، في قضية هروب بيدوفيل الكويتي، إلى “الانخراط الفعال والفوري دون انتظار لإجلاء الحقيقة كاملة في هده القضية، ومناهضة كل أشكال وطرق تضليل العدالة والسهر على تفعيل كافة الاليات والاتفاقيات ذات الصلة، بما في ذلك القانون 27.14 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر الذي دخل حيز التنفيذ منذ سنة 2016 وشكلت لأجله آلية وطنية للتنسيق والأجرأة”.
جاء ذلك في رسالة وجهتها الجمعية الحقوقية لكل من وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتي أكدت فيها على ضرورة مراقبة “مدى تطبيق القانون واحترام حقوق الانسان”، بخصوص الواقعة.
واعتبرت الجمعية في الرسالة ذاتها، بعد أن أكدت على ضرورة وضع مصلحة الطفل فوق أي اعتبار، أن هذه القضية “تضع مصداقية المغرب في التطبيق الصارم والمبدئي لالتزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان على المحك، بل أن التدخلات المريبة الضاغطة على جهاز العدالة والسلطة القضائية خاصة من طرف سفارة الكويت بالرباط ، تعتبر انتهاكا لاتفاقية حقوق الطفل والقانون الدولي لحقوق الانسان، وتشجيعا وتكريسا للافلات من العقاب في جرائم الاستغلال الجنسي للاطفال”.
إلى ذلك شدد المصدر ذاته، على المطالبة باحترام “معايير باريس التي شكلت حزمة المعايير الدولية المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1993″، مؤكدة أنه و “وفق هذه المعايير ذاتها نطالبكم بالتدخل وفق اختصاصاتكم إعمالا لمبدأ الشرعية والمصداقية في تطبيق القانون ومنع الإفلات من العقاب، خاصة وأن القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يخول للمجلس ممارسة صلاحيات الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، ومن بين صلاحيات هذه الآلية تلقي الشكايات المقدمة إما مباشرة من قبل الأطفال ضحايا الانتهاك أو نائبهم الشرعي، أو من قبل الغير، كما تقوم بجميع التحريات المتعلقة بالشكايات المتوصل بها ودراستها ومعالجتها والبث فيها،و إحالة القضية حتى تقوم بالتحريات والمساهمة في معالجة هذا الانتهاك الجسيم لحقوق الطفل”.
