إدمين: المس بالحياة الخاصة للمدافعين عن حقوق الإنسان في المغرب لا تعقبها أية متابعة
أكد عزيز إدمين الخبير الدولي في حقوق الإنسان، أن المس بالحياة الخاصة والخصوصية للأفراد، ورغم أن القانون الجنائي المغربي يجرم ذلك، إلا أن النيابة العامة لا تحرك أي مسطرة لصيانة وحماية هذا الحق، مما يجعل مرتكبي هذه الانتهاكات ينفلتون من العقاب ويتمتعون بنوع من “الحصانة الخاصة” التي تجنبهم المساءلة القضائية.
وأضاف إدمين خلال تقديمه لتصريح شفوي باسم جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، في الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، أنه وعلى إثر اعتقال الصحافية هاجر الريسوني، تحت ذريعة ممارسة علاقة جنسية خارج إطار الزواج وإجرائها عملية إجهاض، تم نشر عبر بعض مواقع الاليكترونية لصورها أثناء عملية الاعتقال كما تم نشر الخبرة الطبية التي أجريت عليها ضدا على إرادتها، وهو منافي للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وبروتوكول اسطنبول، وهي الخبرة الطبية لجهازها التناسلي ورحمها، إذ أصبح الرأي العام مطلع على كل تفاصيل المعطيات الصحية للصاحفية.
في نفس السياق، أشار المتحدث ذاته، إلى أمينة ماء العينين البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، التي تعرضت هي الأخرى لحملة تشهير واسعة من خلال نشر صورها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإن كانت تلك الصور غير مرتبطة بأي إخلال بالحياء العام، فقد تم استعمالها من قبل عدد من المواقع الاليكترونية للمس بحياتها الخاصة وإقحام أسرتها المكونة من طفلين في ذلك.
وأفاد الخبير الدولي في مجال حقوق الإنسان، في معرض تعليقه الشفوي على المقرر الخاص بالحق في الحياة الخاصة، وخاصة منه الفقرتين 29 و30 حول حماية الحياة الخاصة للمدافعين عن حقوق الإنسان، من خلال جمعية عدالة وشركائها من الجمعيات الحقوقية (جمعية عدالة من اجل الحق في محاكمة عادلة، المنظمة الدولية المادة19، منظمة اريكس اوربا
المنتدى المغربي للصحفيين الشباب، جمعية مبادرات مواطنة)، أن المس بالحياة الخاصة للمدافعين عن حقوق الإنسان في المغرب، لا تعقبها أي متابعة، مما يسمح للإفلات من العقاب، كما أن الحياة الخاصة للمدافعين عن حقوق الإنسان وخاصة النساء أصبحت مهددة وغير محمية، وعليه، طالب إدمين في مداخلته و من خلال المقرر، أن يدعو الحكومة المغربية الالتزام بالاتفاقيات الدولية وبالتزاماتها بحماية الحياة الخاصة وتطبيق التشريعات التي تجرم منتهكيها، ودعوته المقرر لتقديم طلب زيارة للمغرب.
