سياسة

في ندوة FLDF: الحبيب كمال دستور 2011 شرعن للسلطوية في المغرب

أكد الحبيب كمال العضو الفاعل في المجتمع المدني والفاعل السياسي، أن جوهر المناقشة في المشروع التنموي البديل أو الجديدـ هو نقاش سياسي وليس أبدا نقاشا اقتصاديا، حتى وإن كان سيتضمن إجراءات اقتصادية، مضيفا أن مناقشة النموذج التنموي يتعلق في جانب أساسي منه برؤية  للمشروع  المجتمعي الذي نريده، وفي تصارع داخل مجتمع العادي فيه أن تحكمه تناقضات، وأنه من الاستحالة أن نكون متفقين فيه على كل شيء.

جاء ذلك أثناء افتتاح  اليوم السبت 7 مارس  فيدرالية حقوق النساء، لندوة  بالدارالبيضاء حول موضوع: “من اجل نموذج تنموي ضامن للمساواة والمناصفة، العدالة الاجتماعية”، وهي الندوة  التي  سيحاضر فيها العديد من الباحثين والفاعليين في مجالات متعددة، في عالم الفكر والسوسيولوجيا والاقتصاد، فضلا عن فاعليين مدنيين وسياسيين وفاعلات في النضال النسائي، حيث شدد  كمال في مداخلته، أن نموذجين تنمويين عرفهما العالم و كلاهما فشلا ، النموذج الرأسمالي وتطوره الحالي نحو النيولبراية، والنموذج الاشتراكي الذي هو الأخر فشل، وبالتالي نحن اليوم، يضيف كمال، أمام نقاش صعب لنقدم معه بديلا، ومن تم النقاش الذي بيننا سيكون من أهم غايته أن يساعدنا على إيجاد بديل.

إلى ذلك، أكد الفاعل الجمعوي الحبيب كمال، أن سعيد السعدي  ومن خلال مداخلته يعرف أننا أجبنا على السؤال لماذا فشل النموذج الحالي المسيطر على العالم عن طريق ميثاق البرتغال، والذي كان لي شرف حضوره ومن خلاله الإضطلاع على مسار الحركات الاجتماعية الجديدة، في مواجهة هذا النموذج.

في نفس السياق، قال الحبيب كمال، إن هذا النموذج الذي فيه الرشوة وفيه الحرب وفيه الخوصصة…، لكن فيه أيضا البنك الدولي، ومن هذه الزاوية يضيف المتدخل ذاته، هذه  الازدواجية من جهة المحكومة  بغاية الانفتاح ، ومن جهة ثانية على قضايا مناضلات ومناضلين في التقدير العام هم ضد هكذا اختيار،  منبها أنه ومع ذلك  ينبغي أن نقدر أن لا ينسينا أنهم منخرطين في هذا النموذج الاقتصادي عن طريق المؤسسات الدولية، عن طريق الخيارات وعن موقعهم داخل النمط الاقتصادي القائم.

المتدخل ذاته، اشار من خلال كل ذلك، اننا بصد ثلاثة أزمات، أزمة تدبير شؤون العامة ومدى وجود حكامة ناجعة سواء هنا أو في مختلف بلدان العالم، مع أخذ بعين الاعتبار تعقيدات إضافية منها أساسا أزمة القيم، وهو ما يمكن أن نستنتجه من مفارقة مطالب حركات اجتماعية تصاعدت خلال 2011،  مطالب ميل ضد اللاعدالة النموذج، لكنها انتهت لصعود يمين محافظ، متسائلا كيف يمكن لسلطات يمينية محافظة هي في البدء والمنتهى لا يتعارض توجهها مع النموذج المهيمن، في منطقتنا الإسلاميون حاولوا أن يتكيفوا مع النموذج النيولبرالي، وأضافوا  له “شي شوية الحلال” وأضافوا لها بعد إيديولوجيا، وبالتالي بالقطع لم نخرج من هذا النموذج.

اقرأ أيضا

ندوة FLDF بالبيضاء والسعدي يشرح التاخر الحكومي المهول في تنفيذ خطط محاربة العنف ضد النساء

واسترسل لحبيب كمال في عرضه للأزمات الثلاث، بالتأكيد أن الأزمة الثانية تتعلق بأدوات الاشتغال وأساليب العمل، وفي هذا الصدد قيل أننا تقدمنا في معركة القوانين، لكن بالتأكيد لم نتقدم في وضع أسس نظام سياسي يضمن المساواة بين الرجال والنساء، لكنه لا يضمن التوزيع العادل للثروات، ولا يضمن المشاركة المواطنة، وبالتالي لا مناص أن تجد الحركة الديمقراطية صيغة لمواجهة هكذا اختيارات، ومن هنا أكد الحبيب، أننا اليوم بحاجة لملتقى ديمقراطيين قوي، من اجل تفعيل القوانين الإيجابية، مؤكدا أن الدستور الحالي أخرجنا من التحكيم، إلى شرعنة السلطوية.

فيما دهب كمال لعنصر ثالث في تحليل عناصر الأزمة في المداخلة ذاتها، والمتمثل في  تمفصل  الحركات الاجتماعية  مع الحركة السياسية، وكيف نجدد أشكال وأسلوب العمل، خاصة ونحن نلحظ اليوم أسلوب عمل الحركات الاجتماعية وما نتجت عنها، وبالتالي نحن أمام وضع نحتاج فيه لحركة سياسية ولو بيرقراطية تعيد هذه الحركات لنوع من التصالح مع أسلوب معين للتنظيم، وبهذا الصدد كيف نعيد تنظيم العلاقة من جديد مع الدولة، في نفس الآن أن نعيد الارتباط مع الحركة النسائية، وكيف نعيد تقويم الديمقراطية التمثيلية مع الديمقراطية التشاركية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى