ندوة FLDF بالبيضاء والسعدي يشرح التاخر الحكومي المهول في تنفيذ خطط محاربة العنف ضد النساء
قال سعيد السعدي، إن الحكومة لم تخرج خطط العمل الحكومية ذات الأهذاف المتوسطة لتفعيل الخطة المتعلقة بمحاربة العنف المبني على النوع الاجتماعي، و التي أقرت في 2017 وتنتهي في 2021 إلا في غشت 2019، مؤكدا أن الأساسي هنا ملاحظته أننا أمام تأخر مهول، لن نتمكن فيه من رؤية تحقيق أهداف الخطة في وقتها.
في نفس سياق عرض التأخير المهول في انجاز خطط الحكومة في ميدان المساواة، أوضح المتدخل ذاته، أن المشكل في هذا التأخير لا يتعلق بالموارد بدليل أن خطة إكرام الأولى 2012/2016، الاتحاد الأوربي رصد لها 45 مليون أورو لتنفيذ هذه الخطة وفي جزئها الثاني المتعلق بمحاربة العنف المبني على النوع الاجتماعي، غير أنه في هذا المبلغ المرصود من طرف الاتحاد الأوربي، ما جرى صرفه هو 48 في المائة منه، وهو ما يطرح إشكال في وجود من عدمه الإرادة السياسية، وما إذا كانت القطاعات الحكومية تتبنى وبجدية هذه الأجراءات بالرغم من محدوديتها، والتي يمكن أن تخلق نوع من التقدم في محاربة العنف ضد النساءلمبني على النوع الاجتماعي.
جاء ذلك أثناء افتتاح اليوم السبت 7 مارس فيدرالية حقوق النساء، لليوم الدراسي بالدارالبيضاء حول موضوع: “من اجل نموذج تنموي ضامن للمساواة والمناصفة، العدالة الاجتماعية”، وهو اليوم الذي يحاضر فيه العديد من الباحثين والفاعليين في مجالات متعددة، في عالم الفكر والسوسيولوجيا والاقتصاد، فضلا عن فاعليين مدنيين وسياسيين وفاعلات في النضال النسائي، حيث كان من أوائل المتدخلين سعيد السعدي الفاعل الجمعوي والسياسي، الذي أكد في مداخلته، أنه سينطلق من دراسة أنجزتها فيدرالية حقوق النساء، التي أنجزت حول السياسات العمومية، وتقديم نقدي ضد هذه السياسات في مجال العنف ضذ النساء، أو العنف المبني على النوع الاجتماعي بشكل أدق، حيث تمحورت هذه الدراسة على ثلاثة وزارات أساسية، وزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة العدل وبالخصوص رئاسة النيابة العامة التي باتت هي المكلفة بمتابعة أوضاع الناجيات من العنف من النساء وضحاياه، ثم وزارة الصحة.
وبهذا الخصوص وفي معرض تقديمه ملاحظاته حول الدراسة، أكد سعيد السعدي في مداخلته، أنه فعلا لدينا سياسات عمومية تنبني على العنف المبني على مقاربة النوع الاجتماعي، وهذا في حد ذاته شيء إيجابي، والتي انطلقت بالضبط من سنة 1998 بالحملة الوطنية ضد العنف ضد النساء، ثم ستتلوها استراتيجيات أخرى في المجال نفسه، مشيرا أن الدراسة ركزت على السنوات الثلاثة الأخيرة، أي أنها مرتبطة بما يسمى بخطة “إكرام” 1 و2، ومن خلال إكرام 2 المتعلقة بالخطة الحكومية للمساواة، مسجلا أنه يوجد في هذا المجال تأخر مهول في تنفيذ هذه الخطة، والتي بالرغم من وجود ثغرات في منهجها وغيره، إلا أنها تحتوي على إجراءات إيجابية.
المتدخل داته، أشار في معرض مداخلته التي انطلقت من دراسة فيدرالية حقوق النساء، أن هذه الخطط التي ترتكز على ثلاثة أبعاد بعد توعوي أو الوقاية، وبعد ثاني المتعلق بالحماية وبعد له علاقة بالتدخلات وتوفير خدمات للنساء ضحايا المعنفات والناجيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي، والذي من خلاله كانت أنجزت دراسة ميدانية في نواحي مراكش والصويرة وأكادير والعرئش والدارالبيضاءوالمحمدية وطنجة وتطوان… حيث يضيف السعدي، حاولت من خلال هذا البحث تقييم مدى جودة الخدمات المقدمة للنساء المعنفات، سواء من طرف المحاكم والمستشفيات، فابالنسبة لوزارة الصحة مثلا توجد خلية هي المكلفة باستقبال وإرشاد والاهتمام بالنساء المعنفات، وهي الخلية التي يوجد مكتبها بمكان صغير قرب المكان الذي توضع فيه الأدوات ومختلف وسائل العمل (سطوك الماتيريل)، لا يوجد فيها لا طبيب نفساني، وتوجد فيه مساعدة اجتماعية عملها يقتصر على ملء ورقة معلومات تذهب لوزارة الصحة في إطار توفير معلومات لإجراء إحصائيات، وتقدم شهادة طبية في الموضوع، والحال أن النساء المعنفات والناجيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي يكن في حالة انهيار تام، نفسي وعصبي ومعنوي محتاجات فيه للقدرة على الاستماع لهن.
في السياق ذاته، أكد أن هذا الوضع المساعدات الاجتماعيات ليس خطأهن، بل هن هناك لإنجاز ما يطلب منهن وفي إطاره يشتغلن، كاشفا أنه عاش حالة بشكل عيني ولاحظ امرأة معنفة تأتي لتقديم وضعها كمعنفة، أمام مساعدة اجتماعية شابة لطيفة، لكن بمجرد ما جلست المعنفة بدأت في ملء ورقة المعلومات، لكي تذهب عند الطبيب لتسلم الشهادة الطبية.
