العفو عند المقدرة.. والدعوة الأممية والإقليمية لإطلاق سراح معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين
رافق انتشار وباء كوفيد19عبر العالم، دعوات عدة هيئات أممية وإقليمية الدول إلى إطلاق سراح معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين، بل وأيضا المحكومين في قضايا الحق العام الذين لم تبقى من عقوباتهم سوى شهور قليلة والأطفال وكبار السن، لكون السجون تشكل بيئة خطيرة لانتشار فيروس كورونا، مما يهدد سلامة السجناء وموظفي السجون وأيضا زوار السجن.
فقد أطلقت الأمم المتحدة نداء عالميا على لسان المفوضية السامية لحقوق الإنسان السيدة ميشيل باشيليت، بتاريخ 24 مارس 2020، تحت عنوان ” لا تنسوا القابعين خلف القضبان خلال جهود التصدي لفيروس كورونا” حيث أكدت على الحكومات ب ” تخفيف العقوبات لتمكين الأنظمة الطبية من التصدّي لفيروس كوفيد-19 والحد من العدوى على المستوى العالمي” إذ سجلت أنه “يجب أن يكون للإعفاء من العقوبات لأسباب إنسانيّة تأثير واسع النطاق وعملي”.
وبتاريخ 25 مارس، أعادت المفوضية السامية السيدة ميشيل باشيليت التأكيد على ضرورة “اتّخاذ إجراءات عاجلة تمنع فيروس كوفيد-19 من “اجتياح أماكن الاحتجاز”، نظرا لكون “فيروس كورونا بدأ يجتاح السجون والحبوس ومراكز احتجاز المهاجرين، ودور الرعاية السكنية ومستشفيات الطب النفسي، ويهدد بالانتشار بين سكان هذه المؤسسات الأكثر عرضة للخطر.” مضيفة أنه “في العديد من البلدان، تكون مرافق الاحتجاز مكتظة، وبشكل خطير أحيانًا. وغالبًا ما يتم احتجاز الأشخاص في ظروف غير صحية، حيث الخدمات الصحية غير كافية أو غير متوفّرة حتّى. وبالتالي، يبقى التباعد الجسدي والعزل الذاتي في ظلّ هكذا ظروف مستحيلَين عمليًا”. حثت السلطات أن تدرس سبل الإفراج عن الأشخاص المعرضين بشكل خاص لخطر الإصابة بفيروس كورونا، ومن بينهم المعتقلون الأكبر سنًا والمرضى، بالإضافة إلى المجرمين الذين يمثّلون خطرًا ضئيلاً .
مشددة على أنه “يتعين على الحكومات حاليًا أكثر من أي وقت مضى، أن تفرج عن كل محتجز بدون أساس قانوني كافٍ، بما في ذلك السجناء السياسيون وغيرهم ممن احتُجز لمجرد تعبيره عن آراء ناقدة أو معارِضة.”
كما أن أصدرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية ورقة توجيهية مؤقتة بعنوان” فيروس كورونا المستجد: التركيز على المحرومين من حريّتهم” ، “COVID-19: Focus on Persons Deprived of Their Liberty”، بتاريخ 27 مارس، إذ أكدتا (المنظمتان الدوليتان) على ضرورة الإفراج على الأطفال والأشخاص الذين لا يشكلون خطرا على المجتمع وأيضا كل من اعتقل تعسفا، وكل من اعتقل بما يتنافى والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والذين اعتقلوا على أساس سياسي أو ممارستهم حريتهم في التعبير.
ونجد أيضا اللجنة الاوربية للوقاية من التعذيب CPT التابعة لمجلس أوبا، أصدرت بيان مبادئ من 10 نقط بتاريخ 20 مارس 2020، تحت عنوان “Déclaration de principes relative au traitement des personnes privées de liberté dans le contexte de la pandémie de coronavirus (COVID-19)” دعت فيه الدول إلى التفكير في البدائل عن الإيداع في السجن، وتفعيل آليات المراقبة والإفراج المقيد أو الإفراج المبكر، وذلك بغية حماية باقي السجناء وموظفي السجون.
يضاف إلى هذا التوجه الدولي والإقليمي، من أجل إطلاق سراح عدد من الأشخاص الذين لا يشكلون خطر على المجتمع منهم معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين، بالإضافة إلى الأطفال وكبار السن والمرضى بأمراض مزمنة، يوجد المجتمع المدني المغربي الذي أصدر عشرات البيانات والبلاغات الداعية إلى إطلاق سراح هذه الفئة، سواء منها الجمعيات الحقوقية أو الجمعيات المتخصصة وأيضا الجمعيات المهنية في مجال العدالة.
العفو عند المقدرة …
إذا كانت السياقات السابقة تميزت بتقابل بين الدولة ومجتمع الحقوقي والمدني من أجل إطلاق سراح معتقلي الريف ومعتقلي كافة الاحتجاجات الاجتماعية والتظاهرات السلمية والصحفيين والمدونين، فإن السياق الحالي ذو بعد إنساني أكثر منه سياسي أو اقتصادي أو أمني، للاسباب التالية:
• لم يسبق أن تلاحم المجتمع المغربي مع الدولة منذ تولي الملك محمد السادس الحكم، كما يحصل الآن؛
• غياب المعارضة في تدابير الدولة، بل الكل انخرط في مجهودات السلطات العمومية والسلطات الصحية، من أقصى اليسار إلى الإسلاميين إلى الحقوقيين، إذ تقدم ملاحظات أو تنبيهات إلى بعض الانزلاقات والانحرافات دون أن تصل إلى معارضة التدابير المتخذة، وهو الشيء الذي يتميز به المجتمع المغربي في مثل هذه الظروف، في مقابل نجد المعارضة والآراء الرافضة لاختيارات الدولة في عدد من الدول الأخرى؛
• لم يعد هناك حديث لا عن هبة الدولة ولا عن لي ذراعها، الكل مجند بجوار السلطات العمومية، والتدابير المتخذة التي تجد كنهها في جوهر حقوق الإنسان، ألا وهو الحق في الحياة، الحق في الصحة والحق في الغداء …؛
• الدولة تخلت عن “هواجس” الاقتصاد الوطني بل وتغامر به، من أجل حماية حيوات المغاربة، وهي مقاربة إنسانية وحقوقية تحسب لها؛
المجتمع ينتظر مبادرة إنسانية تتماشى والتوجهات الدولية وتطلعات المغاربة، بطي نهائي لملف معتقلي التظاهرات الاجتماعية.
فالمقدرة متوفرة ولا ينقصها سوى الإفراج والانفراج .
