البرلمان يصادق على قانون يسمح بمثول الجواهري أمام النواب

سنة على وضعه لدى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، وبعد أسابيع من النقاشات في غرفتي البرلمان تمكن مشروع قانون 40.17 يتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب من الحصول على أغلبية مريحة ليدخل حيز التطبيق، ما سيصير معه من الممكن استدعاء والي بنك المغرب والاستماع إليه من طرف اللجنة أو اللجان الدائمة المكلفة بالمالية في البرلمان، بمبادرة من هذه الأخيرة بخصوص مهام البنك.
وقد وسع القانون الجديد مهام البنك المركزي لتشمل مساهمته في الوقاية من المخاطر الشمولية وتعزيز الاستقرار المالي.