قالت، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي؛ أن وزارتها تواصل مجهوداتها بغاية تطوير الترسانة القانونية والتنظيمية والمؤسساتية الخاصة باستراتيجية الانتقال الطاقي، بقوانين وتنظيمات جديدة.
وأكدت بنعلي، أثناء جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، المنعقدة أول أمس الثلاثاء ، إن الوزارة عملت على تحليل آثار التباطؤ في الإصلاح، والذي سيؤدي إلى فاتورة إضافية تناهز 5 ملايير درهم خلال سنة 2022.
وأضافت الوزيرة، أنه يجري حاليا مناقشة مشروع القانون رقم 19-40 المغير والمتمم للقانون رقم 13.09، المتعلق بالطاقات المتجددة مع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، كما تم إعداد مشروع قرار محدد لمناطق تطوير منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر شمسية، الذي تم إرساله إلى كل الفاعلين المعنيين من أجل إبداء الرأي.
وأفدت المسؤولة الحكومية، أن وزارتها تعمل كذلك على تسريع استكمال الإطار التنظيمي للنجاعة الطاقية، حيث تم إصدار المرسوم المتعلق بالافتحاص الطاقي الإلزامي وهيئات الافتحاص الطاقي، والمرسوم المتعلق بالأداء الطاقي الأدنى للتجهيزات والأجهزة المستعملة بالطاقة والمعروضة للبيع فوق التراب الوطني.
كما توجد نصوص تنظيمية أخرى قيد مسطرة المصادقة، تضيف بنعلي، وتهم مشاريع المراسيم المتعلقة بخلق وتنظيم أنشطة مقاولات الخدمات الطاقية، ودراسة التأثير على الطاقة، وترشيد الاستهلاك الطاقي في الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
وأعلنت بنعلي عن استكمال وتفعيل الترسانة القانونية المتعلقة بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، والتي تهدف إلى تنظيم هذا النشاط من أجل تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تعمل في مجال إنجاز واستغلال وصيانة منشآت الإنتاج الذاتي للكهرباء، وكذا تمكين المقاولات من التحكم في فاتورتهم الطاقية وجعل منتوجاتهم خضراء، مبرزة أنه تم، أيضا، المصادقة على النصوص التطبيقية للقانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء.
