المبادرة من أجل الريف تعد لمناظرة وطنية حوله

اعتبرت مكونات المبادرة المدنية من أجل الريف، أن ملف معتقلي حراك الريف يحتاج إلى ’’حل سياسي شامل يضمن كرامة الجميع  ويحفظ البلاد من تبعات المصير المجهول الذي يهدد اليوم الكثير من البلدان‘‘، معلنة عن شروعها في الإعداد للمناظرة الوطنية من أجل استئناف واستكمال مسار المصالحة.

وقالت المبادرة في بلاغ لها، إن مكونات المبادرة اجتمعت يوم ثالث يوليوز، بحضور  أعضاء من مجموعة العمل من أجل الريف وكل الوطن وهما السادة عبد الوهاب تدمري ومحمد المرابط ،الذين أكدوا على ’’قلقهم البالغ واستغرابهم الشديد من الأحكام القاسية التي صدرت في حق عدد من نشطاء الحركة الاحتجاجية في الحسيمة ونواحيها، عقب المحاكمة التي استمرت لما يقارب 90 أسبوعا‘‘.

كما عبر المصدر ذاته، عن توجسه من ما قال عنه إنه ’’يهدد  مكتسبات بلادنا في المجال الحقوقي، والتي قدم من أجلها أكثر من ثلاثة أجيال كل التضحيات، وتذكيرها بمطلبها الثابت الذي عبرت عنه في مختلف بلاغاتها وتصريحاتها للرأي العام وللمسؤولين، والذي يتمثل في التسريع بالإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية التظاهر السلمي  بالحسيمة‘‘.

ودعت مكونات المبادرة إلى التعبئة من أجل  التأسيس للحوار بين الدولة ومختلف الفاعلين،  بهدف استكمال مسار المصالحة مع منطقة الريف، وإعمال التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، ضمانا للانتقال الديمقراطي الفعلي، الذي يشكل التسريع بالإفراج عن سراح المعتقلين على خلفية التظاهر السلمي عنوانه ومدخله الأساسي.

وفي هذا السياق قررت كل من المبادرة من أجل الريف ومجموعة العمل من أجل الريف وكل الوطن، تشكيل لجنة أسند إليها وضع العناصر الأولية لمشروع الأرضية التي ستعرض للمناقشة خلال شهر شتنبر، والتي ستؤسس للعمل المشترك و لمباشرة الاتصالات للإعداد للمناظرة الوطنية من أجل استئناف واستكمال مسار المصالحة.