راسل عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، رئيس الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، مبلغا عن وقائع تتعلق بما اعتبرها “شبهة” تنازع المصالح، في صفقة محطة الدار البيضاء الكبرى لتحلية مياه البحر، ملتمسا دراسة وقائع الصفقة المشار إليها، والـتأكد من صحتها.
واستند رئيس المجموعة حسب المراسلة ، في تبليغه للهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، على مقتضيات القانون رقم 46.19 المتعلق بالهيأة نفسها، لاسيما المواد 3 و4 و21.
وقال بووانو، إن الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، عُهد إليها في إطار مقتضيات الدستور، لاسيما الفصل 36 و167، بتلقي التبليغات والشكايات والمعلومات المتعلقة بحالات الفساد المشار إليها في الفرعين الثالث والرابع من الباب الثالث من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي.
وأضاف المتحدث ذاته، أن منابر صحفية، نشرت خبرا يتعلق بنيل شركة “أكسيونا” الإسبانية، و”أفريقيا غاز” و”غرين أوف أفريكا” التابعتين لهولدينغ “أكوا”، لصفقة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، موضحا أن رئيس الحكومة، مساهم رئيسي في الهولدينغ الاقتصادي “أكوا”، وفق تقارير مجلات اقتصادية متخصصة، على الرغم من إعلانه في بلاغ بتاريخ 13 شتنبر 2021، “الشروع” في مسطرة الانسحاب التام من جميع مناصب التسيير داخل الهولدينغ العائلي “أكوا”.
وتابع أن صاحب مشروع محطة الدار البيضاء لتحلية مياه البحر، هو وزارة التجهيز والماء، التي تدخل ضمن الاختصاص التنظيمي لرئيس الحكومة، وفق مقتضيات القانون رقم 065.13 يتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، لا سيما المادة 5.
يشار بهذا الخصوص، أن محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، كان علق على هذه الواقعة، أمس الأربعاء، في لقاء صحافي خصص لتقديم التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة لسنة 2022، بأنه لا يوجد قانون يؤطر تنازع المصالح، مؤكدا أن الهيئة “بخصوص صفقة تحلية ماء البحر وهل فيها تجاوزات أم لا، فإننا لا نتدخل سوى فيما هو موجود من نصوص”.
الراشدي في الندوة ذاتها، كشف أن حكومة أخنوش كانت سلمت الهيئة مسودة مشروع قانون يتعلق بتضارب المصالح، بغاية إبداء الرأي، حيث قال“لقد تم التجاوب مع رأينا في بعض الجوانب لكن لازالت لدينا ملاحظات بشأنه”.
