تابعت النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة، منذ دخول المرسوم بقانون المذكور حيز التنفيذ إلى غاية يومه الجمعة على الساعة الرابعة زوالا، ما مجموعه 25857 شخصا قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية، من بينهم 1566 شخصا أحيلوا على المحكمة في حالة اعتقال.
وأفادت رئاسة النيابة العامة أن متابعة هؤلاء الأشخاص جاء في إطار تفعيلها للمقتضيات الزجرية التي جاء بها المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.
وأوضحت رئاسة النيابة العامة، في بلاغ لها، الجمعة، أن 2593 شخصا من مجموع الأشخاص المشار إليهم أعلاه توبعوا من أجل عدم ارتداء الكمامة الواقية.
ويتوزع الأشخاص المتابعون على خلفية خرق حالة الطوارئ الصحية، يضيف البلاغ، على 25203 شخصا من الرشداء، و654 من القاصرين. كما يتوزع المتابعون على 25068 من الذكور، و789 من الإناث.
وأورد البلاغ أن النيابات العامة قامت، في إطار التصدي للأخبار الزائفة، بفتح 93 بحثا قضائيا، تم على إثرها تحريك المتابعة القضائية في حق 70 شخصا من بينهم 19 شخصا توبعوا في حالة اعتقال، في حين لا زالت باقي الأبحاث متواصلة.
وأوضحت رئاسة النيابة العامة أن محاكم المملكة أصدرت في حق مجموعة من الأشخاص المتابعين بسبب خرق حالة الطوارئ الصحية أحكاما قضائية قضت بعقوبات حبسية سالبة للحرية وغرامات مالية.
وأكدت رئاسة النيابة العامة أنها، انطلاقا من الدور المنوط بها قانونا من أجل حماية النظام العام وأمن وسلامة المواطنين، لن تتوانى في التصدي بكل حزم وصرامة لكل من يعبث بحياة المواطنين و سلامتهم ويعرض أمنهم الصحي للخطر.
