الرميد يتقمص دور المعارض ويعتبر ردود الفعل الغاضبة على قانون22/20 تعبير عن حيوية مدنية قوية
السياسة بالنسبة لمصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، هي في القدرة على قول الشيء وضده واللعب على كل الحبال، حتى وهو عضو في الحكومة، وقيادي في الحزب الذي يقود هذه الحكومة، وواحد ممن تواطؤ على عدم نشر مشروع القانون 22/20، وإبقائه طي الكتمان، سارع للقول، إن هذا الذي وقع بخصوص مشروع القانون 20.22، ويقع في تدبير ملفات مثيلة، لمؤشر دال على كون المغرب يسير في الاتجاه الصحيح، وأن التطور الديمقراطي للبلاد في طور التمتين والتعميق والترسيخ.
وأضاف الرميد في تدوينة له على صفحته على الفايسبوك، وكأنه ليس وزيرا ولا عضوا في الحكومة، أن من مؤشرات هذا التطور، “كون المجلس الحكومي لم يمرر مشروع القانون بسهولة، وإصراره على إعطاء فرصة لتعميق النقاش والحوار حول الخيارات الأنسب لبلادنا، والتي تتماشى مع الاختيارات الراسخة للدولة ملكا وحكومة وشعبا”.
الرميد اعتبر وفق المصدر ذاته، أن “كل ردود الفعل الغاضبة التي تعبر عن حيوية مدنية قوية تتفاعل بأشكال مختلفة مع السياسات العمومية، وتكون لها في النهاية قيمتها الحاسمة في توجيه هذه السياسات وضبط إيقاعها.”، وبذلك سعى أن يربح الشيئين، حلاوة الحكومة، وحلاوة تقمص المعارضة.
