تسامح الغرب مع المهاجرين يبعث على السخرية ويؤكد مأزق ليبراليته الكاذبة

جرى تداول هذا المقال بشكل ملفت للانتباه في اغلب الصحف وفي أغلب الجرائد الإلكترونية، في هذا المقال عالج يفغيني ساتانوفسكي كيف ينظر الغرب لأعقد مشكلة تواجهه ألا وهي مشكلة المهاجرين، ففي الوقت الذي ينظر الغرب الرأسمالي لحرية المرور، أو لتلك المقولة الشهيرة للبرالية “دعه يعمل دعه يمر” يقرر الاتحاد الأوربي التأشير على سياسة منع مرور البشر، دون أن يتخلى عن شراهته في قداسة مرور البضائع والسلع، “دابا بريس” وتفاعلا مع هذا النقاش، تعيد نشر التجاوب مع مقال يفغيني ساتانوفسكي، “مهاجرون ووسطاء”، كما قدمته الصحافة.

“مهاجرون ووسطاء”، عنوان مقال يفغيني ساتانوفسكي، في “كوريير” للصناعات العسكرية، حول دعوة البرلمان الأوروبي إلى تنسيق الجهود للحد من تدفق المهاجرين إلى أوروبا.

ومما جاء في المقال: في 25 يونيو، حث رئيس البرلمان الأوروبي، أنطونيو تاجاني، الاتحاد الأوروبي ودول العبور، مثل المغرب وتونس وليبيا ومالي وموريتانيا وتشاد والجزائر، على التعاون في توزيع تدفقات المهاجرين. اختتمت القمة التي استمرت يومين أعمالها ببيان ختامي، تضمن الاعتراف بصحة إعادة شراء دول العبور لحصص الاتحاد الأوروبي السنوية من المهاجرين.

تشير الإحصاءات إلى نجاح هذه الفكرة في حالة تركيا (انخفضت تدفقات المهاجرين من هذا الاتجاه، وشغل العبور من إفريقيا المرتبة الأولى)، ولكن لا تصح مقارنة درجة مركزية السلطة في تركيا وإمكانات مؤسساتها مع دول المغرب العربي أو منطقة الساحل. الاتفاق مع أنقرة، يكلف الاتحاد الأوروبي ستة مليارات يورو. الشيء الرئيس الذي لا يريد البيروقراطيون والساسة الأوروبيون أن يلاحظوه هو أن الاتحاد الأوروبي تحول إلى هدف ابتزاز من أنقرة. في المستقبل، سيكون التوسع في ممارسة شراء العودة من التحديات الخارجية لبلدان المغرب العربي ومنطقة الساحل.

النقطة الثانية في السياسة المشتركة، هي قرار إنشاء مراكز غربلة خارج الاتحاد الأوروبي. صدرت تعليمات إلى المفوضية الأوروبية للعمل على تنظيم مثل هذه المراكز في البلدان المجاورة،  حيث سينتقي الاتحاد الأوروبي اللاجئين الذين لهم الحق في اللجوء وينظّم نقلهم إلى أوروبا. سيكون من الصعب تنفيذ بعض أجزاء الخطة. المشكلة هي أن ذلك يتطلب التعاون مع دول خارج الاتحاد الأوروبي، وخاصة في شمال إفريقيا، على استعداد لفتح مثل هذه المراكز. لدى بروكسل خيارات ستعمل عليها، هي ليبيا والسودان وموريتانيا، بعد رفض تونس والجزائر ومصر والمغرب.

لكن تحويل البلاد إلى معسكر كبير للاجئين سيكون تحت رحمة قطاع الطرق والجريمة، والفساد في وكالات إنفاذ القانون وهياكل السلطة التنفيذية، وتحت خطر الانخفاض الحاد في الدعم الانتخابي للحكام بسبب الصراعات بين السكان المحليين والأجانب…

سياسة الاتحاد الأوروبي، تعيد إلى الأذهان “المرحلة البيزنطية المتأخرة “، التي تتسم بمحاولة الحكام الحفاظ على راحتهم بالفدية وليس بمواجهة التهديدات عسكريا. كان يمكن تخصيص التمويل لإغلاق الحدود وترحيل المهاجرين غير القانونيين وغير المسجلين… فلن تكون هناك مشاكل إذا لم تمرر سفن مختلف المنظمات غير الحكومية وأعيدت السفن التي تقل المهاجرين إلى إفريقيا. ولكنهم، سيشعرون بالندم لأنهم لم يكونوا متسامحين بما يكفي..