سياسةميديا وإعلام

هيئات وشخصيات تحي أمنستي وتعلن تضامنها مع الراضي وتناهض التطبيع (لائحة التوقيعات الأولية)

أعلن مجموعة من الفعاليات الحقوقية والمدنية ونشطاء في مجالات مختلفة، عن تضامنهم مع منظمة العفو الدولية، و يحيونها على عملها الدؤوب والمستمر في الدفاع عن حقوق الإنسان، مستنكرين استعمال السلطات المغربية تقنيات طورها العدو الصهيوني من خلال قمعه للشعب الفلسطيني، واللجوء إليها لممارسة اغتصاب حرمة الحياة الشخصية للمدافعين/ات على حقوق الإنسان، وعلى الصحفيين/ات والمعارضين /ات وللتجسس على حياتهم الخاصة.

إلى ذلك، أكد الموقعات والموقعين على بيان موقع من طرف شخصيات وفاعلين وفعاليات من مشارب مختلفة، أن منظمة العفو الدولية التي كانت أصدرت تقريراً مهما حول استعمال الحكومة المغربية برامج سلسلة التطبيقات Pegasus للتجسس، والتي استهدفت بها من ضمن من استهدفت، الصحافي عمر راضي.

وهي البرامج التي تؤكد شركة NSO الصهيونية أنها لا تسوقها إلا للحكومات، وللحكومات فقط، وأن هذا التقرير تسبب في أزمة قوية بين منظمة العفو الدولية ، وبين السلطات المغربية، وافرز ذلك عددا من التكذيبات الرسمية تنفي ما جاء به تقرير منظمة العفو الدولية، بل وتؤكد تلك التكذيبات أن المغرب، لا علاقة له بشركة NSO الصهيونية ، و لم يشتر منها مثل هذه البرامج ، ولا علاقة للمغرب بمحتلي فلسطين، ولا يتاجر معهم بأي وجه كان (أنظر على سبيل المثال لا الحصر ما صرح به السيد مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقة بالبرلمان والمجتمع المدني.

وفيما يلي نص البيان ولائحة التوقيعات الحالية، أي للحظة توصلنا بالبيان.

بيان حول استعمال السلطات المغربية لسلسلة التطبيقات للشركة NSO الصهيونية

أصدرت منظمة العفو الدولية يوم 22 يونيو 2020 تقريراً مهما (1) حول استعمال الحكومة المغربية برامج سلسلة التطبيقات Pegasus للتجسس، والتي استهدفت بها من ضمن من استهدفت، الصحفي عمر راضي. وهي البرامج التي تؤكد شركة NSO الصهيونية أنها لا تسوقها إلا للحكومات، وللحكومات فقط.
وقد تسبب التقرير المذكور في أزمة قوية بين منظمة العفو الدولية ، وبين السلطات المغربية، وافرز ذلك عددا من التكذيبات الرسمية تنفي ما جاء به تقرير منظمة العفو الدولية، بل وتؤكد تلك التكذيبات أن المغرب، لا علاقة له بشركة NSO الصهيونية ، و لم يشتر منها مثل هذه البرامج ، ولا علاقة للمغرب بمحتلي فلسطين، ولا يتاجر معهم بأي وجه كان (أنظر على سبيل المثال لا الحصر ما صرح به السيد مصطفى الرميد (2) وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقة بالبرلمان والمجتمع المدني).

ومما اكد ويؤكد صحة ما جاء به تقرير منظمة العفو الدولية، تأخر التكذيبات الرسمية المغربية المعتمدة على الافتراءات، وأكثر منه على حجج مقنعة، وهوما يتوضح من التأخر الذي يظهر من خلال ما يلي :

1\ أصدر مختبر (CITIZEN LAB) التابع لجامعة اوتاوا الكندية، المتخصص في اكتشاف ممارسات التجسس ضد المواطنات والمواطنين، تقريرا سنة 2019 بعنوان (Hide and seek (3) بالإنجليزية ومختصره بالعربية (4))، يحصي فيه البلدان المستعملة لسلسلة برامج Pegasus للتجسس، ومن بين هذه البلدان المغرب، ويعتمد التقرير على اكتشاف ووصف البصمات الالكترونية الجد خاصة المتروكة عند استعمال سلسلة التطبيقات Pegasus. (بموضوع البصمات الإلكترونية، أنظر إلى الفصل الثاني للتقرير بالإنجليزية )

2\ أصدر مجلس حقوق الإنسان – التابع للأمم المتحدة والمجتمع في دورته الحادية والأربعون بين 24 يونيو و 12 تيوليوز 2019 – تقريره المرفوع إلى الجمع العام للأمم المتحدة (5)، ويتضمن التقرير اسم الدولة المغربية كإحدى الدول المستعملة لبرامج سلسلة التطبيقات Pegasus للتجسس (أنظر الفصل 46 من التقرير)
3\ على إثر توصل 8 مواطنين مغاربة برسائل من شركة واتساب، تعتذر على خطأ / ثغرة في برامجها مكن سلسلة التطبيقات Pegasus للتجسس التسلل إلى هواتفهم الذكية، وهو ما دفع بهم كضحايا لهذا الاعتداء على حياتهم الخاصة بوضع شكاية لدى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بتاريخ 09 دجنبر 2019، مطالبين بحماية حياتهم الخاصة، ولم يتوصلوا لحد الان بأي جواب في الموضوع.

4\ إن تقرير 22 يونيو 2020 لمنظمة العفو الدولية ليس أول تقرير يحمل الحكومة المغربية مسؤولية استعمال سلسلة التطبيقات Pegasus للتجسس ضد مدافعين/ات مغاربة على حقوق الإنسان وضد صحفيين /ات.

وبالرجوع الى مختلف التقارير المنشورة من طرف منظمة العفو الدولية، يمكن التأكد من أن تقاريرها هي بشكل عام مبنية على حجج دامغة، وفي هذه النازلة بالضبط على عناصر علمية أنتجتها فرقة منظمة العفو الدولية التقنية التي تدير مختبر المنظمة الاحترافي المتخصص في البحث في الوسائل الإلكترونية المستعملة للتضييق على المدافعين /ات عن حقوق الإنسان.

ولقد أصبح واضحا في عيون كافة المتتبعين لهذه الازمة أن محتوى تقرير منظمة العفو الدولية ليوم 22 يونيو 2020 أصدرته في سياق حمايتها للمدافعين/ات عن حقوق الإنسان ومراقبتها احترام المغرب لالتزاماته في ميدان الحقوق المدنية والسياسية، وليس فيه اي افتراء في حق المصالح المغربية، كما تدعي السلطات التي لها سوابق في مثل هذه الأساليب والتي كشف العديد منها تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة حول معالجة ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان. مع أنه لا بد من إثارة الانتباه إلى أن هذا النوع المتجدد من طرق التجسس على حميمية الأشخاص وعلى حياتهم الخاصة، وبالأخص إذا تم استعماله في إطار خرق للقواعد القانونية المنظمة للتنصت على المواطنين والمواطنات عبر الهاتف، من شأنه أن يشكل طريقة متطورة خطيرة للتضييق على الحريات الفردية، علاوة على أنه يشكل وسيلة من أجل الضغط على الناشطين/ات الجمعويين/ات، والحقوقيين/ات والنقابيين/ات والسياسيين/ات، قصد ابتزاز مواقف منهم، أو بغرض فرض امتناعهم عن التصريح بقناعتهم، وبالأخص إذا كانت منتقدة لما تقوم به الدولة. كما أنها تشكل كذلك وسيلة من شأنها الضغط على الصحفيين والصحفيات ولا سيما منهم اولئك الذين يتملكون الجرأة على فضح مظاهر الفساد والرشوة المستشرية في الأجهزة الرسمية للدولة المغربية.

ومن جهة أخرى، وفي محاولة لتكذيب ما جاء في تقرير منظمة العفو الدولية الصادر في 22 يونيو 2020، تعتبر الافتراءات المتضمنة في الخطاب الرسمي المغربي قرينة لإثبات العكس : وتتعلق هذه القرينة في محاولة النفي لوجود علاقة دولة المغرب بمحتلي فلسطين، ولوجود أي تبادل بين المغرب ونظام احتلال فلسطين الاستعماري العنصري. لأن مثل هذه ال”حجة” يكذبها مثلاً :

– حضور مجرم الحرب الصهيوني وزير الدفاع الإسرائيلي السابق عمير بيريتس ضمن وفد صهيوني، مؤتمرا في المغرب نظمته الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط والمنظمة العالمية للتجارة بالبرلمان المغربي، وهو ما تصدت له عدد من الفرق البرلمانية وفرضت موقف الشعب المغربي المناهض للتطبيع، وتمكنت من طرد الوفد الصهيوني من البرلمان.

– دخول الموانئ المغربية لسفن شركة الملاحة التجارية الصهيونية (زيم) ”ZIM”، المكلفة بنقل السلع بين موانئ الاحتلال والمغرب ذهاباً وإياباً،
– سماح الحكومة المغربية باستيراد تجهيزات زراعية لمعالجة المياه، منها مثلاً منتوجات شركة (نيطافيم) ” NETAFIM ” للري، والسماح لهذه الأخيرة بالقيام باستثمار ضخم بالمغرب، حيث فتحت فيه فرعاً لها،

– السماح الرسمي من ظرف وزارة الفلاحة باستيراد بذور مختارة تنتجها شركتا (حازيرا) ” HAZERA ” و(زراعيم) ” ZERAIM ” الصهيونيتين على أراضي محتلة سنة 1967،

– السماح بالصنع في المغرب لادوية ( سباسفون ” SPASFON “و فوكالن ” VOGALEN ” مثلاً) وهي ملكية شركة (تيفا) ” TEVA ” الصهيونية للصيدلة، وتوزيعها في الأسواق المغربية، حيث تحصد (تيفا) ” TEVA ” أرباح مهمة منها…
وهذه فقط نماذج صارخة التطبيع الرسمي على سبيل المثال لا الحصر، دون التعرض لمظاهر التطبيع الاخرى التي تشمل المجالات الثقافية والسياحية والرياضية والفنية…

إن الموقعين أسفله، إذ يتضامنون مع منظمة العفو الدولية، يحيونها على عملها الدؤوب والمستمر في الدفاع عن حقوق الإنسان، فإنهم يعبرون عن ما يلي :

+ يستنكرون استعمال السلطات المغربية تقنيات طورها العدو الصهيوني من خلال قمعه للشعب الفلسطيني، واللجوء إليها لممارسة اغتصاب حرمة الحياة الشخصية للمدافعين/ات على حقوق الإنسان، وعلى الصحفيين/ات والمعارضين /ات وللتجسس على حياتهم الخاصة.

+ يؤكدون أن عمل مناهضة التطبيع مع محتلي فلسطين ينسجم تماما مع الدفاع عن المصالح العليا للشعب المغربي، وبالتدقيق بهذه المناسبة، مع الدفاع عن الحقوق المدنية والسياسية للمواطنات والمواطنين، لأن قمع المدافعين/ات على حقوق الإنسان، والصحفيين/ات والمعارضين/ات بوسائل خبيثة يعبد الطريق للمزيد من القهر والاستبداد.

الرباط، يوم 9 غشت 2020

(لا يزال هذا البيان مفتوحاً للتوقيع)
(Ce texte est toujours ouvert à la signature)

توقيعات الهيآت :Instances signataires :

1-حملة مقاطعة اسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها بالمغرب (بي دي آس المغرب)
1- BDS Maroc (Boycott, Désinvestissement, Sanctions)
2-الشبكة الديموقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب
2 – Le réseau démocratique marocain de solidarité avec les peuples
3-الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
3 – L’Association Marocaine des Droits Humains
4- الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة
4 – l’Association Marocaine de Lutte Contre la Corruption
5- حملة المقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل بالمغرب
5 – La Campagne Marocaine de Boycott Académique et Culturel d’Israël (MACBI)
6- الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة
6 – L’Instance Marocaine de défense des Causes de la Nation
7- التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات
7 – L’Alliance internationale de Défense des Droits et Libertés
8- العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان
8 – La Ligue Marocaine de Défense des Droits de l’Homme
9- مرصد العدالة بالمغرب
9 – L’Observatoire de la Justice au Maroc
10- اللجنة المحلية للتضامن مع الشعب الفلسطيني-الدار البيضاء
10 – Le Comité local de solidarité avec le Peuple Palestinien – Casablanca
11- الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات
11 – L’Association Marocaine de Défense des Droits et des Libertés
التوقيعات الفردية :Signatures individuelles :
1- النقيب عبد الرحمن بن عمرو – رئيس سابق لجمعية هيآت المحامين بالمغرب
1- Le Bâtonnier Abderrahman Benameur, ex-Président de l’association des barreaux du Maroc
2- خديجة رياضي – حقوقية حائزة على جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
2 – Khadija Ryadhi – Défenseure des Droits Humains, lauréate du prix des Nations Unies pour les Droits Humains
3- النقيب عبد الرحيم الجامعي – رئيس سابق لجمعية هيآت المحامين بالمغرب
3 – Le Bâtonnier Abderrahim Jamaï, ex-Président de l’association des barreaux du Maroc
-سيون اسيدون- مواطن
4 – Sion Assidon – Citoyen
5- عبد الإله بنعبد السلام – حقوقي
5 – Abdelilah Benabdeslam, Défenseur des Droits Humains,
6- أحمد ويحمان – حقوقي
6 – Ahmed Ouihmane, Défenseur des Droits Humains,
7-امين عبد الحميد – الرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
7 – Amine Abelhamid, ex Président de l’Association Marocaine des Droits Humains
8- عبد القادر العلمي – فاعل حقوقي
8 – Abdelqader El Alami – Acteur des Droits Humains
9- محمد بنيس – شاعر
9 – Mohammed BENNIS, poète
10- محمد الغفري – منسق الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب
10 – Mohammed El Ghafri, coordinateur du Réseau démocratique marocain pour la Solidarité avec les Peuples
11- حميد الصياد – عضو المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للدفاع عن المال العام بالمغرب
11 – Hamid Essyad, membre du Bureau Exécutif de l’Instance Nationale se Défense du Bien Public
12-محمد الزهاري – فاعل حقوقي
12 – Mohammed Zhari, Acteur des Droits Humains
13- أنيس بلافريج – مهندس
13 – Anis Balafrej, Ingénieur
14-عادل تشكيطو – فاعل حقوقي
14 – Adil Tchikito, Acteur des Droits Humains
15- يوسف الريسوني – الكاتب العام للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
15 – Youssef Raissouni, Secrétaire Général de l’Association Marocaine des Droits Humains
16- محمد العيساوي – أستاذ متقاعد
16 – Mohamed Aissaoui, professeur retraité
17- بنو هاشم عبد الناصر -مختطف سابق
17 – Banou Hachem Abdennacer, ancien disparu
18- الصديق الاحرش- ناشط حقوقي
18 – Seddik Lahrach, Activiste des Droits Humains
19- أحمد شيبة – متقاعد
19 – Ahmed Chiba, retraité
20- عبد اللطيف الحماموشي – صحفي ومدافع عن حقوق الإنسان
20 – Abdellatif Hamamouchi, Journaliste et Défenseur des Droits Humains
21- محمد الوافي – فاعل سياسي بالدار البيضاء
21 – Mohammed Elwafi, acteur politique à Casablanca
22- حميد مجدي – فاعل سياسي وحقوقي
22 – Hamid Majdi, Acteur politique et des Droits Humains
23- سعيد كنيش- حقوقي
23 – Saïd Knich, Défenseur des Droits Humains
24- شكيب مصير – عدل موثق
24 – Shakib Massir, Adel notarial
25- الدريدي الطاهر – فاعل سياسي ونقابي
25 – Addouraidi Tahar, acteur politique et syndical
26- عزيز المسعودي – فاعل حقوقي وأستاذ باحث
26 – Aziz Massoudi, Acteur des Droits Humains et Enseignant-Chercheur
27- محمد رشيد الشريعي – ناشط حقوقي
27 Mohamed Rachid Chrii, activiste des Droits Humains
28-يوسف مزي – ناشط حقوقي
28 – Youssef Mezzi, activiste des Droits Humains
29- محمد سموني – صحافي
29 – Mohamed Sammouni, journaliste
30- أمين بلغازي – صحافي
30 – Amine Belghazi, journaliste.
31- مصطفى التمسماني – معتقل سياسي سابق
31 – Mustapha Temsamani, ex-prisonnier politique
32- محمد التازي – موظف الرباط
32 – Mohamed Tazi, fonctionnaire, Rabat
33-امال ضمير- مواطنة
33 – Amal Damir, citoyenne
34-صفية الأمراني – استاذة جامعية
34 – Safya Lamrani, enseignante universitaire
35 – بشر بناني، ناشر
35 Bichr Bennani, éditeur

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى