خطة طريق لتجنيب المغرب الانهيار الوبائي
من باب اقتراح مخارج تشاركية للأزمة الخانقة لوباء كورونا التي تعصف بالمغرب، وتجاوزا لمنطقين سلبيين ساهما في تعميق الكارثة :
– الأول: استفراد الدولة بتدبير مرتبك للأزمة.
– الثاني: أصحاب “إذهب انت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون..”،
أضع بين أيديكم مقترح خطة طريق ليخرج المغرب سالما من تهديد الانهيار التام بسبب الوباء:
– الاستعداد لاعتبار مدة سنة القادمة، حاسمة بتدبيرات استثنائية على جميع مناحي الحياة، ابتداء من فاتح شتنبر 2020.
– تخفيف الدولة لكل القيود الضريبية على دخل المواطنين وخصوصا المأجورين المستمرين في العمل، وسن قانون استثنائي يجنب أصحاب قروض السكن والاستهلاك جشع المؤسسات البنكية، باعتبار هاته السنة استثناء.
– اعتبار السنة الدراسية المقبلة استثنائية بتخفيف الدروس والاعتماد على ترتيب الأولويات في الكفايات الأساسية واعتماد التفويج في الحالات الضرورية جدا، وعلى فترات متباعدة، مع اعتماد الدراسة عن بعد كأساس.. وتأجيل الدراسة إلى منتصف أكتوبر، ووضع مقياس لأداء الأسر في المؤسسات الخاصة، ومراعاة تعميم نفس المنهج والدروس في كل المؤسسات العمومية والخاصة.
– وضع سلم لأغنياء البلاد، وحصر مقاييس لثروتهم الداخلية والخارجية، وذلك للمساهمة الإجبارية في تمويل مصاريف هاته السنة الاستثنائية.
– المساهمة المتضامنة للشركات الكبرى في تمويل هاته السنة الانتقالية.
– استرداد الدولة لمتأخرات متهربي الضرائب من الملاكين الكبار وأصحاب الثروات، والذين تثبت حالتهم الاقتصادية القدرة على سداد ديونهم.
– تحمل الأحزاب والمنظمات وجمعيات المجتمع المدني لمسؤولياتهم في التعبئة الشاملة والالتصاق عن قرب بالمواطنين لرفع الوعي في معركة محاربة الوباء ونشر ثقافة مدنية صحية.
– رفع رهان سنة فلاحية قوية بمردودية كبرى، وذلك بوضع مخطط دقيق للوصول لهدف تحقيق الاكتفاء الغذائي المحلي أولا، واعتبار التصدير في المرتبة الثانية. وكذا دعم الصناعات الغذائية والدوائية.
– فتح اوراش كبرى في الصيد البحري وصناعات التعليب السمكي ومرافئ الصيد الحديث وتعزيز أسطوله المغربي، تستهدف السوق الداخلية، مواجهة للبطالة وضمانا للأمن الغذائي والتشغيلي السمكي للمغاربة، خصوصا مع مخاطر توسع الأزمة العالمية.
– التسريع بالإعلان الرسمي على تحول شركة “لاسامير” لشركة وطنية برأسمال مغربي للدولة، تتحمل مسؤولية استيراد وتكرير وتصنيع البترول، وتُهيكَل بأطر مغربية عليا وتُعطَى لها صلاحيات كبرى لتحديد مقايسة سعر المحروقات في السوق المحلي لتحقيق الأمن الطاقي وعدالة الأسعار.
– تأجيل كل الاستحقاقات الانتخابية، والعمل على خلق لجان جهوية مختلطة بتدبير تشاركي للخطة الانتقالية لهاته السنة الانتقالية على صعيد الجهة، بمنطق تشاركي مع قوى حقيقية ممثلة للمواطنات والمواطنين والهيئات الجدية، تكون بمثابة حكومات جهوية محلية تدبر الأزمة ولها صلاحيات القرار الاستثنائي.
– ضخ الدماء في الجسم الإعلامي الحقيقي والجدي لمواكبة حملة الإنقاذ، بعيدا عن الأبواق المأجورة، والتي تفتعل معارك هامشية تلهي عن المعركة الحقيقية لمواجهة الأزمة، وكذا تصفية الأجواء بإطلاق سراح كل معتقلي الرأي، وإدماج الجميع في معركة واحدة موحدة لمواجهة آثار الجائحة، فالمقاربة الديمقراطية التشاركية تغني عن المقاربة الأمنية.
– جرد كل الفضاءات محليا ووطنيا التي يمكن تحويلها إلى مستشفيات فعلية أو ميدانية بوضع مخطط استعجالي لتجهيزها بشكل استباقي، لمواجهة تزايد الحالات.. مع وضع مخطط صارم لاحترام الضوابط الصحية، تلعب فيه منظمات المجتمع المدني دورا أساسيا للوصول لتملكه بشكل حضاري من طرف كل المواطنات والمواطنين.
