أكدت النقابة الوطنية للتعليم، أن الخيار البيداغوجي الأساسي والوحيد الضامن للإنصاف وتكافؤ الفرص هو اعتماد تعليم حضوري لكل التلميذات و التلاميذ بتقليص العدد واعتماد التفويج ، وأن من واجب ومسؤولية الدولة والحكومة العمل على ضمانه كحق دستوري، و على ضمان السلامة الصحية لكل مكونات المجتمع المدرسي بتوفير كل مستلزمات تطبيق برتوكول صحي صارم ومضبوط، وأن خيار تأجيل الدخول المدرسي يعد الأنسب في حالة استفحال الوضع الوبائي، وعدم القدرة على ضمان السلامة الصحية للتلاميذ وكافة الأطر الإدارية والتربوية.
النقابة الوطنية للتعليم، العضو في الكنفدرالية، اعتبرت في بيان، توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، أن ما جاء في بلاغ وزارة التربية الوطنية بتاريخ.22 غشت2020 في شأن تدبير الدخول المدرسي تنصل واضح من المسؤولية، و يبرهن على حالة الارتباك والتيهان وغياب تصور واضح يستحضر الحفاظ على السلامة الصحية لكل مكونات المجتمع المدرسي وعلى حق أبناء المغاربة في التعليم وفق نموذج بيداغوجي ناجع يضمن تجاوز حالة الفراغ و البياض ،المسجلة طيلة الأسدس الثاني من السنة الدراسية السابقة نتيجة لاعتماد ما سمي بالتعليم عن بعد.
وذكر بيان النقابة، في سياق متابعة مكتبها الوطني لمستجدات الدخول الاجتماعي والمدرسي، و الوضع الوطني المتسم باستفحال تفشي جائحة كرونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية الوخيمة في ظل استمرار نفس التوجهات و الاختيارات السياسية للدولة وحكومتها و التي أوصلت المغرب للباب المسدود، أنه توقف على الوضع التعليمي وما يطبعه من ارتباك وغموض وتردد، فبعد الأسئلة الكثيرة التي أعقبت صدور المقرر الوزاري للموسم الدراسي الجديد ، وبعد طول انتظار جاء بلاغ وزارة التربية الوطنية بتاريخ 22 غشت2020، في شأن تدبير الدخول المدرسي الجديد ليكرس حالة التيهان والالتباس وغياب ألجرأة والشجاعة الكافية للتعاطي مع الوضع التعليمي في ظل استفحال تفشي الوباء وتغييب الحوار القطاعي وعدم الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لكل فئات الشغيلة التعليمية.
في نفس السياق، اعتبر البيان، بلاغ الوزارة يعكس بالملموس عدم توفر الحكومة ووزارة التربية الوطنية على تصور ومخطط مضبوط بسناريوهات واضحة يضع السلامة الصحية لكل مكونات المجتمع المدرسي كأولوية أساسية من جهة ويحرص على حق بنات وأبناء الشعب المغربي على قدم المساواة في الاستفادة من حقهم المشروع في التعليم من جهة أخرى.
إلى ذلك، أكد المصدر ذاته، أن قرار الوزارة ومعها الحكومة، غريب و يتجاهل الوضعية الوبائية المقلقة حاليا ومبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص، وأن لجوء الوزارة لاعتماد التعليم عن بعد كاختيار أساسي دون توفيرها للإمكانيات اللوجيستيكية والشروط التقنية والبيداغوجية الكفيلة بإنجاحه وتجاوز تجربته السابقة التي أقر الكل بفشلها ، و إعطاء حق اختيار التعليم الحضوري للأسر الراغبة في ذلك وتغييب رأي باقي الفاعلين وما يطرحه الأمر من إشكاليات تنظيمية وتدبيرية ومغامرة غير محسوبة بصحة وسلامة كل مكونات المجتمع المدرسي ، أن العقل السليم لا يمكن أن يتفهم هكذا اختيار خصوصا مع قرار تأجيل امتحان السنة الأولى باكلوريا رغم محدودية عدد المرشحين مقارنة مع عدد التلاميذ المحتمل تفضيلهم للتعليم الحضوري,
البيان شدد التأكيد، أن قرارات الوزارة انصياع تام لمصالح لوبيات ضاغطة في لحظة حساسة وفي قطاع استراتيجي لا يحتمل المغامرة بصحة ومستقبل الأجيال القادمة، معبرا عن احتجاجه الشديد لتغييب الحوار القطاعي، سواء في الإعداد للدخول المدرسي أو في التعاطي مع قضايا ومطالب الشغيلة التعليمية ،ومعتبرا أن التمادي في التدبير الانفرادي لشؤون القطاع لن يؤدي إلا للمزيد من الاحتقان في لحظة استثنائية كان من المفروض أن تتعاطى معها الوزارة بحس وطني عال،وبروح من الانفتاح والإشراك.
