فضخ محمد زروال، عن فريق الاتحاد المغربي للشغل، الثلاثاء، بمجلس المستشارين بالرباط، ظاهرة تقديم الشيك كضمانة داخل المصحات، و عدم احترام التعرفة المرجعية الوطنية للعلاجات، وابتزازهم للمواطنين.
وقال زروال، في سؤال شفوي، وجهه إلى وزير الصحة بمجلس المستشارين، “تابعتم، كما تابع كافة المواطنين، عبر شبكات التواصل الاجتماعي الكم الهائل من الشهادات الموثقة بشرائط مصورة لمواطنين أعوزهم الوباء، إلى الالتجاء إلى بعض تجار الأزمات من أرباب المصحات الخاصة. فأضحوا ضحية للإبتزاز، بتقديم شيك أو تسبيق مادي كضمان بمبلغ 60000 درهم، وعدم احترام التعرفة المرجعية الوطنية للعلاجات، ورفض تسليم الفواتير، وغيرها من المعاملات المشينة والمهينة”. معتبرا إياها “شهادات صادمة تغني عن التعليق و التوضيح”.
وأضاف المستشار البرلماني، في سؤاله إلى الوزير، “عاينتم حجم العجرفة والأنانية والجشع الذي عطل عقل بعض أصحاب المصحات عن التمييز بين ما هو قانوني وما هو مخالف للقانون”،
وتابع زروال “أكيد أنكم وقفتم على حجم التحقير و الإهانة التي تعرض لها مواطنون مرضى ضحية الجائحة هم و أسرهم أمام أبواب تلك المصحات”.
وذكر المستشار البرلماني الوزير بسؤال شفوي مماثل بهذه الغرفة، في 5 نونبر 2019، تقدم به عز الدين زكري، عن الفريق ذاته، حيث صرح الوزير، حينها، حسب المستشار البرلماني، أن “مقاربة الوزارة لهذه الظاهرة هي البحث عن حلول تحفظ مصالح الطرفين..”.
و”بعد أزيد من سنة على تصريحكم”، يقول زروال “يبدو أن مقاربة وزارتكم لهذه الظاهرة، هي أن لا تقربوا هؤلاء وأن تتركوا لهم الحبل على الغارب”.
وقال إن “ما نعيشه في هذه اللحظة الحرجة، مع عينة من النماذج السيئة، في المصحات الخاصة، هو نتيجة حتمية ودليل قاطع على فشل سياسة التخلي عن المرفق العام، مهما كانت الأسباب و الدوافع”. وأن “إصرار الدولة على السير قدما في هذا النهج لا ينسجم بتاتا مع توجهها نحو الحماية الاجتماعية الشاملة، ابتداء من التغطية الصحية، فحتى إن تحققت فلن تجدي نفعا أمام ممارسات الجشع والسلب والنهب التي يمارسها البعض”.
وأضاف أن “الفوضى التي يعيشها القطاع في ظل هذه الأزمة، لا تخدم، بطبيعة الحال، إلا مصالح الخواص، وجشع بعض الذين لا يؤمنون إلا بما يدخل إلى حساباتهم البنكية”. وأنه “تبين بما لا يدع مجالا للشك أن الذين يطلبون من القطاع الخاص تقديم خدمات ذات طابع اجتماعي، في إطار الشراكة يين الخاص والعام إما كاينة يدهم و يد القابلة ولا يضحكوا على المغاربة”.
وخلص المستشار البلرلماني، ونائب الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل إلى مساءلة الوزير، “ماذا فعلتم منذ أزيد من سنة على تصريحكم وماذا أنتم اليوم فاعلون؟”.
وفي رد وزير الصحة، خالد آيت الطالب، أكد أن طلب الشيك كضمانة داخل المصحات الخاصة غير قانوني.
وأوضح آيت الطالب، في معرض جوابه على السؤال الشفوي حول “ظاهرة تقديم الشيك كضمانة داخل المصحات الخاصة”، تقدم به فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، أنه “من الناحية القانونية، يمنع على المصحة، في حالة الثالث المؤدي، أن تطلب من الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم ضمانة نقدية أو بواسطة شيك أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الأداء، ما عدا المبلغ المتبقي على عاتقهم، وذلك بموجب المادة 75 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب”.
وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أنه طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة، فإن “كل شخص قام بطلب شيك على سبيل الضمان، مع العلم بقبول أو تظهير الشيك، شرط ألا يستخلص فورا أو يحتفظ به، سيعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات أو بغرامة تتراوح ما بين 2000 و10000 درهم”.
وسجل أن طلب شيكات على سبيل الضمان من طرف المصحات الخاصة، يعد نتيجة لغياب نظام إلكتروني يتيح التعرف على البيانات المتوفرة لدى شركات التأمين من أجل التعرف على ما إذا كان المريض يستفيد من التأمين أم لا، لكن، يستطرد الوزير، “هذه هفوة يتم استغلالها”.
وأضاف المسؤول الحكومي أن وزارة الصحة تتفاعل بسرعة مع مثل هذه القضايا والشكايات والملتمسات عن طريق جهاز التفتيش، “وإذا ثبت لها وجود مخالفات قانونية فإنها تصدر العقوبات اللازمة في حق المخالفين عن طريق هيئة الأطباء”، لافتا إلى أن الوزارة تضع رهن إشارة المواطنين منبر “ألو شكايتي”، لتقديم مختلف التظلمات المتعلقة بمثل هذه الاختلالات.
وبعد أن سجل أن ما وقع خلال الأيام الماضية على صعيد بعض المصحات، غير قابل للتعميم على جميع المصحات الخاصة، شدد آيت الطالب، في المقابل، على أن مصالح الوزارة “لم تتوصل لحد الساعة بأي شكاية تتعلق بموضوع طلب المصحات الخاصة للشيكات على سبيل الضمان”.
وأكد الوزير على ضرورة التوصل إلى حلول ناجعة لهذه الظاهرة بما يحفظ مصالح الطرفين”، لافتا إلى أن الوزارة “ضد أي تجاوزات في حق المواطنين”، مشيرا في هذا السياق إلى اللقاء المنعقد مؤخرا مع فدرالية المصحات الخاصة، لوضع حد لهذه الظاهرة.
