قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، إيداع 6 أشخاص، بينهم مقاول ومستشار جماعي سابق من حزب العدالة والتنمية، رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي، ومتابعة أربعة آخرين في حالة سراح، للاشتباه في تورطهم في اختلالات مالية شابت أضخم مشروع لإيواء الباعة المتجولين بعاصمة الغرب والذي تصل تكلفته المادية إلى 3 مليارات سنتيم.
النيابة العامة، التي استنطقت المتهمين لمدة فاقت 6 ساعات، بعد تقديمهم أمامها من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية، قررت إدراج هذا الملف في جلسة اليوم نفسه بعدما تابعت المعنيين من أجل خيانة الأمانة وتبديد مال مشترك بسوء نية، حيث منحت المحكمة مهلة لمحامي المتهمين من أجل إعداد دفاعهم وحددت جلسة الـ31 من الشهر الجاري للنظر في هذه القضية.
وحرك ممثل الحق العام المتابعة، استنادا إلى ما ورد في الشكاية التي تقدم بها العديد من الأشخاص ضد المستشار السابق، الذي يترأس جمعية التنمية البشرية للتعاون، التي تكلفت بإنجاز مشروع مركب تجاري لإيواء أصحاب محلات السوق العشوائي ابن عباد، الذي اهتز في 27 أبريل 2011 على وقع انفجار مجموعة من قنينات الغاز تسبب في نشوب حريق مهول في عين المكان وخلف خسائر مادية جسيمة قدرت بالملايين، وفق ما نشرته جريدة “المساء” في عددها ليوم غد الأربعاء.
