الآلاف في فرنسا يتظاهرون احتجاجا على قانون أمني اعتبرته نقابة الصحافيين تقييدا لحرية الصحافة

تظاهر الآلاف في فرنسا، السبت، احتجاجا على قانون أمني مزمع، اعتبروا أنه “يضع قيودا على حرية الصحافة”.

وانطلقت الاحتجاجات في مدن باريس وليل ومونبلييه، ضد مشروع القانون الذي أقرته الجمعية الوطنية جزئيا في قراءة أولى، وينص على “عقوبات لنشر صور قوات الأمن”.

وجاءت الاحتجاجات بناء على دعوة من جمعيات الصحافيين ومنظمات لحقوق الإنسان، التي أعربت عن مخاوفها بشأن إمكانية تدخل واسع في حرية الصحافة.

وقالت نقابات الصحافيين إن “الشرطة تمنح الضوء الأخضر لمنع المراسلين من أداء عملهم واحتمال توثيقهم لانتهاكات محتملة”.

ومن المتوقع التصويت نهائيا على تلك الخطط أوائل الأسبوع المقبل.

وتنص المادة 24 من مشروع القانون على عقوبة تصل إلى السجن لمدة عام وغرامة قدرها 45 ألف يورو (54 ألف دولار) لمن يدان بنشر صور تظهر وجوه ضباط شرطة أو تسمح بالتعرف عليهم بما يؤدي إلى الإضرار بـ”سلامتهم الجسدية أو النفسية”.

وتستهدف التشريعات المقترحة أيضا حملات وسائل التواصل الاجتماعي التي تكشف الضباط والأفراد.

ويقول رجال الشرطة إنهم يواجهون خطرا شخصيا كبيرا أثناء أداء واجبهم، وقد أصيب العشرات منهم خلال الاشتباكات مع المتظاهرين في السنوات الأخيرة.