أعلنت الحكومة مصادقتها على مشروع قانون رقم 76.20 يقضي بإحداث “صندوق محمد السادس للاستثمار”، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.
واستنادا لبلاغ لمجلس الحكومة، صدر عقب الاجتماع الذي عقدته اليوم الخميس برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، فهذا المشروع بقانون، الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية، الواردة في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2020، والذي حدد التوجهات الإستراتيجية الكبرى التي ينبغي العمل على تنزيلها لتدبير الأزمة التي يعرفها المغرب بسبب جائحة كورونا.
وبهذا الخصوص، أكد البلاغ، “وبهدف إطلاق خطة الإنعاش الاقتصادي، تقرر إحداث شركة مساهمة تحت اسم “صندوق محمد السادس للاستثمار”، خصص لها غلاف مالي يبلغ 15 مليار درهم من الميزانية العامة للدولة ويرأس الوزير المكلف بالمالية مجلس إدارتها”.
وذكر المصدر ذاته، أن الغرض الأساسي للصندوق يتمثل في “الإسهام في تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى ومواكبتها، على الصعيدين الوطني والترابي، في إطار شراكات مع القطاع الخاص”، و”المساهمة من خلال الصناديق القطاعية أو الموضوعاتية، في رأسمال مقاولات صغيرة أو متوسطة”.
وأضاف المصدر ذاته، وكذا “المساهمة، بصورة مباشرة، في رأسمال المقاولات العمومية والخاصة الكبرى الناشطة في المجالات التي يرى الصندوقُ أنها ذات أولوية، وذلك عن طريق وضعِ أدوات مالية مناسبة من قبيل منحها تسبيقات وقروض قابلة للإرجاع، وتمويلها بأموال شبه ذاتية”، و”إعداد ووضع آليات تمويل مهيكلة تخص لإيجاد حلولِ تمويل للمقاولات العاملة في المجالات التي يرى الصندوق أنها تكتسي الأولوية”، إضافة إلى “الإسهام في إعداد مشاريع استثمارية والقيام بهيكلتها المالية، على الصعيديْن الوطني والترابي وذلكَ من أجل تسهيلِ وتحسينِ شروط تمويلها وتنفيذها”.
هذا، ويعتمد الصندوق في تدخلاته على صناديق قطاعية أو موضوعاتية، حسبَ المجالات ذات الأولوية وحاجيات كل قطاع، ولاسيما في مجالات إعادة هيكلة الصناعة، والابتكار والأنشطة ذات النمو الواعد، والنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، والبنيات التحتية، والفلاحة والسياحة.
