قضت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء، أمس الإثنين، بتجديد الإذن باستمرار النشاط بشركة مصفاة “سامير” لمدة ثلاثة أشهر أخرى، وهو التمديد العشرون منذ خضوعها لمسطرة التصفية القضائية دون جدوى.
هذا وكانت محكمة الاستئناف التجارية في مدينة الدارالبيضاء قررت، في يناير الماضي، تمديد التصفية القضائية لشركة “سامير” لتشمل الممتلكات الشخصية لمسؤوليها الكبار السابقين.
جدير بالتذكير، أن بعض الأحزاب السياسية قد قدمت مقترح قانون، يهدف إلى عودة النشاط الطبيعي إلى مصفاة “سامير”، وذلك بطلب من الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة سامير الدولة وكذا السماح باستئناف عودة النشاط الطبيعي إلى هذه المصفاة، بتخزين المواد النفطية، وتكرير النفط الخام.
