قالت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، إن تأزم الأوضاع المالية وارتفاع الدولار وتباطؤ اقتصاد الصين، كلها عوامل تؤثر على الاقتصاد العالمي، لكن صندوق النقد لا يتوقع ركودا عالميا.
وصرحت غورغييفا لتلفزيون بلومبيرغ “كل هذه العوامل تجعل تخفيض التصنيفات أمر وارد، وبالنسبة لبعض الدول هناك خطر متزايد من الركود، لكننا لا نتوقع ركودا عالميا”.
أدى الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات التي فُرضت رداً على ذلك، إلى تعتيم التوقعات بالنسبة للاقتصاد العالمي، بعدما دفع أسعار الطاقة للارتفاع وتضررت سلاسل التوريد التي كانت تعاني بالفعل جراء الوباء.
وكان بنك غولدمان ساكس قد خفض توقعاته للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة إلى 2.4% للعام الحالي، و1.6% للعام المقبل، وذلك انخفاضاً من 2.6% و2.2% على التوالي في توقعات سابقة.
وكتبت المديرة العامة لصندوق النقد في مدونة مشتركة مع مسؤولين في الصندوق: “بينما يتوجه صنّاع القرار السياسي وأصحاب الشركات إلى دافوس، يواجه الاقتصاد العالمي على الأرجح أكبر اختبار له منذ الحرب العالمية الثانية”.
وشدّد مسؤولو صندوق النقد الدولي على “تنامي خطر التفتت الجغرافي-الاقتصادي” مشددين في المقابل على فوائد العولمة.
ولفت مسؤولو صندوق النقد الدولي في مدونتهم إلى التغير في تدفق رأس المال والسلع والخدمات على مدى العقود الثلاثة الماضية مدفوعا بانتشار التكنولوجيا الحديثة، مضيفين:”لقد عززت قوى التكامل هذه مستوى المعيشة والانتاجية وضاعفت حجم الاقتصاد العالمي ثلاث مرات وانتشلت 1.3 مليار شخص من الفقر المدقع”.
إلا أن هذا التقدم مهدد اليوم بفعل الحرب في اوكرانيا وما صاحبها من عقوبات وقيود، إذ فرضت قيود على تجارة الأغذية والطاقة والمواد الخام الأخرى في حوالى 30 بلدا، بحسب الصندوق.
وبعد توقف لمدة سنتين بسبب وباء كوفيد-19، تعود النخب السياسيّة والاقتصادية في العالم للحضور شخصيا إلى المنتدى الاقتصادي العالمي حيث ينصب الاهتمام على تداعيات الحرب في أوكرانيا.
وتعتبر منطقة اليورو من بين أكثر المناطق تضررا من الحرب في أوكرانيا، لاعتمادها على الطاقة الروسية وقربها من الصراع.
