لم أنم يوم سماعي خبر اعتقال بوعشرين والاعتقالات التي حدثت في الحسيمة وجرادة ليس بسبب حق التظاهر
اعتبر وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد ، أن من يريد الديمقراطية عليه أن يؤمن بالفصل بين السلطات، وباستقلالية السلطة القضائية، وأن صفته الحزبية والحكومية لا تسمح له التدخل في القضاء أو حتى على القضايا المعروضة عليه.
وفي معرض تعقيبه على تدخلات المشاركين في الملتقى الوطني لشبيبة حزبه بالدارالبيضاء، أمس الخميس، قال الرميد، إن الاعتقالات التي حدثت في الريف وجرادة، لم تكن بسبب التظاهر، وإنما بسبب أنها خرجت عن أهدافها، مشيرا أن مسار أحداث الريف استمر فيها الاحتجاج من سنة 2016 إلى غاية 2017، وأنه جرى طيلة هذه المدة احترام حق التظاهر، لكن تحول مسار التظاهر من مطالب اجتماعية، يضيف الرميد إلى استهداف الحكومة والأحزاب السياسية والدولة والمؤسسات، وهو ما فرض على الدولة أن تلجأ إلى تطبيق القانون، وذلك بسبب السعي إلى توسيع الاحتجاجات خارج أسباب انطلاقتها.
أما اعتقال الصحافي توفيق بوعشرين، فكان حسب الرميد أسوأ أيام حياته، وأنه لما سمع بالخبر، لم ينم تلك الليلة، أن تدخله في ملف بوعشرين مقتصر على الإسراع بمنح أجور المستخدمين، وفي عمله على تسهيل تعيين رئيس تحرير جديد، وفي عمله على توفير فضاءات عامة تمكن هيئة الدفاع من التعريف بقضية بوعشرين.
يشار بهذا الخصوص، أن توفيق بوعشرين كان قال في حق الرميد، أنه كان أول من خرق في حقه، قرينه البراءة، وأنه أي الرميد طاف على وزراء الحكومة، بمحاضر الشرطة حتى قبل أن أمثل أمام القاضي الجنائي”. وقال أيضا: “لقد خاف الوزير على مقعده الصغير في الحكومة، وخاف أن يحرجه الرأي العام في حزبه وخارج حزبه بالسؤال عن دواعي اعتقال صحافي على طريقة كبار الإرهابيين، وعن مآل مشروع العدالة أمام انفلات النيابة العامة من كل عقال”.
